من أصول الفقه على منهج أهل الحديث
أصول الفقه٢٢٧ صفحة
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- زكريا بن غلام قادر الباكستاني
- القسم
- أصول الفقه
- الناشر
- دار الخراز
- الطبعة
- الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٢٢٧
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمةص٥
- الدليلص٢١
- القاعدة الأولى: الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه المسألةص٢١
- القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيفص٢١
- القاعدة الثالثة: لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمالص٢٣
- القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالحص٢٦
- القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويلهص٢٩
- القاعدة السادسة: لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماءص٣٤
- القاعدة السابعة: لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليهص٣٤
- القاعدة الثامنة: لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكامص٣٥
- القاعدة التاسعة: يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحدا عمل بهص٣٧
- القاعدة العاشرة: يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح رضوان الله عليهمص٤١
- القاعدة الحادية عشر: لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافهص٤٢
- القاعدة الثانية عشر: الأدلة لا تعارض بالعقل، بل يسلم للدليل تسليما من غير اعتراض عليهص٤٣
- القاعدة الثالثة عشر: الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدهاص٤٤
- القاعدة الرابعة عشرة: الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليلص٤٥
- القاعدة الخامسة عشر: لا احتياط فيما ورد به الدليلص٤٦
- القاعدة السادسة عشر: يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريطص٤٧
- القاعدة السابعة عشر: الحكم الوارد في قصة ما لا يكون خاصا بصاحب القصة بل يكون الاستدلال بذلك الحكم الوارد في تلك القصة داخلا فيه غير صاحب القصة أيضا:ص٤٧
- الإجماعص٤٩
- القاعدة الأولى: الإجماع حجة من الحجج الشرعيةص٤٩
- القاعدة الثانية: الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنةص٥٠
- القاعدة الثالثة: الإجماع لا يقدم على الكتاب أو السنةص٥١
- القاعدة الرابعة: الإجماع لا ينسخ النصص٥٢
- القاعدة الخامسة: الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورةص٥٣
- القاعدة السادسة: إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباص٥٤
- القاعدة السابعة: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبتص٥٥
- القاعدة الثامنة: عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماعص٥٦
- القاعدة التاسعة: إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجةص٥٦
- القاعدة العاشرة: قول جمهور العلماء في مسألة من المسائل لايعتبر حجةص٥٨
- القياسص٦٠
- القاعدة الأولى: القياس حجة من الحجج الشرعيةص٦٠
- القاعدة الثانية: لا قياس في مقابل النصص٦١
- القاعدة الثالثة: القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورةص٦٢
- القاعدة الرابعة: يصح القياس على ما ثبت خلافا للأصلص٦٣
- القاعدة الخامسة: القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيفص٦٤
- القاعدة السادسة: قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياسص٦٤
- القاعدة السابعة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدماص٦٥
- القاعدة الثامنة: العلة لا تثبت إلا بدليلص٦٦
- القاعدة التاسعة: لايصح التعليل بمجرد الشبه في الصورةص٦٩
- القاعدة العاشرة: لا قياس في العباداتص٦٩
- افعال الرسول ﷺص٧١
- القاعدة الأولى: الخصوصية لا تثبت إلا بديلص٧١
- القاعدة الثانية: لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي ﷺ من العباداتص٧١
- القاعدة الثالثة: إقرار النبي ﷺ حجةص٧٢
- القاعدة الرابعة: ما وقع في زمن النبي ﷺ يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي ﷺ عليهص٧٣
- القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوبص٧٣
- القاعدة السادسة: ما أصله مباح وتركه النبي ﷺ لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركهص٧٤
- القاعدة السابعة: الأصل أن ما هم به النبي ﷺ ولم يفعله فإنه لا يكون حجةص٧٥
- القاعدة الثامنة: الفعل الجبلي المحض الذي ورد عن النبي ﷺ لا يتقرب المكلف بفعله إلى الله عز وجلص٧٦
- القاعدة التاسعة: ما استحب النبي ﷺ فعله من الأمور العادية فيستحب فعله لمحبة النبي ﷺ لهص٨١
- القاعدة العاشرة: ما يحتمل من الأفعال خروجه من الجبلية إلى التشريع بمواظبته على وجه مخصوص فيستحب التأسي به فيهص٨٢
- القاعدة الحادية عشر: ترك النبي ﷺ لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعةص٨٢
- القاعدة الثانية عشرة: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺص٨٤
- القاعدة الثالثة عشر: إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعلص٨٥
- القاعدة الرابعة عشر: الفعل الوارد بصيغة "كان" الأصل فيه أنه للتكرارص٨٦
- قول الصحابيص٨٨
- القاعدة الأولى: قول الصحابي فيما لا نص فيه يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيرهص٨٨
- القاعدة الثانية: قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد يكون إجماعا وحجةص٩٢
- القاعدة الثالثة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما رجع إلى الأصل ولا يقدم قول بعضهم على بعضص٩٢
- القاعدة الربعة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخرص٩٣
- القاعدة الخامسة: الصحابي أدرى بمرويه من غيرهص٩٤
- القاعدة السادسة: إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآهص٩٥
- الناسخ والمنسوخص٩٦
- القاعدة الأولى: مراد السلف بكلمة "النسخ" ليس هو المراد عند المتأخرينص٩٦
- القاعدة الثانية: النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمالص٩٧
- القاعدة الثالثة: لا يدخل النسخ في الأخبار أو القواعد الكليةص٩٧
- القاعدة الرابعة: عدم جواز النسخ بالقياسص٩٨
- القاعدة الخامسة: قبول قول الصحابي في النسخص٩٩
- القاعدة السادسة: تأخر إسلام الصحابي لا يدل على النسخص٩٩
- الجمع والترجيحص١٠١
- القاعدة الأولى: الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرحص١٠١
- القاعدة الثانية: لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبتص١٠٢
- القاعدة الثالثة: لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيدص١٠٣
- القاعدة الرابعة: لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمعص١٠٣
- معرفة دلالات الألفاظ الشرعيةص١٠٤
- القاعدة الأولى: الواجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية:ص١٠٤
- القاعدة الثانية: النفي الوارد في الكتاب والسنة المراد به نفي الكمال الواجب وليس نفي الكمال المستحبص١٠٥
- القاعدة الثالثة: دلالة الاقتران تكون قوية إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيلهص١٠٦
- الأمرص١٠٨
- القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوبص١٠٨
- القاعدة الثانية: الأمر يقتضي الفورص١١٠
- القاعدة الثالثة: الأمر المطلق يقتضي التكرارص١١١
- القاعدة الرابعة: الشيء الذي جاء الأمر بفعله على صفة معينة ولم يأت أمر بفعله ابتداء، فإن تلك الصفة تكون واجبة وابتداء ذلك الفعل ليس بواجبص١١٢
- القاعدة الخامسة: قول الصحابي "أمرنا بكذا" يدل على وجوب المأمور بهص١١٣
- القاعدة السادسة: الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمرص١١٣
- القاعدة السابعة: الخبر بمعنى الأمر يدل على الوجوبص١١٤
- القاعدة الثامنة: إذا صرف الأمر من الوجوب فإنه يحمل على الاستحباب وليس على الإباحةص١١٥
- القاعدة التاسعة: أمر الصحابي لا يحمل على الوجوبص١١٥
- القاعدة العاشرة: العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدةص١١٦
- القاعدة الحادية عشر: القضاء يكون بأمر جديد ولا يكون بالأمر بالأداءص١١٦
- القاعدة الثانية عشر: الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل:ص١١٧
- النهيص١٢٠
- القاعدة الأولى: النهي يدل على التحريمص١٢٠
- القاعدة الثانية: النهي يدل على الفسادص١٢١
- القاعدة الثالثة: النهي الوارد عقب سؤال إفادته على حسب ما يقصده السائلص١٢٤
- العام والخاصص١٢٦
- القاعدة الأولى: الأصل أن التنصيص على بعض أفراد العام بالذكر لا يعني تخصيص النص العام بذلك المذكور إلا لقرينهص١٢٦
- القاعدة الثانية: الأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصصص١٢٧
- القاعدة الثالثة: لا يشرع العمل بالنص العام على عمومه إن لم يجر عمل السلف بالعمل به على عمومهص١٢٨
- القاعدة الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببص١٣٠
- القاعدة الخامسة: ترك الاستفصال في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقالص١٣١
- القاعدة السادسة: الصورة النادرة داخلة في العمومص١٣١
- القاعدة السابعة: ليس كل عام قد دخله التخصيصص١٣٢
- القاعدة الثامنة: يقدم الخاص على العام مطلقا سواء كان العام متقدما أو متأخراص١٣٣
- القاعدة التاسعة: العام الذي دخله التخصيص يجب العمل بما بقي من عمومهص١٣٤
- القاعدة العاشرة: السياق من المخصصات للعمومص١٣٥
- القاعدة الحادية عشر: لا يصح تخصيص العام بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عملياص١٣٧
- القاعدة الثانية عشر: قول الصحابي قد يخصص العامص١٣٧
- القاعدة الثالثة عشر: لا يصلح تخصيص العام بالعقلص١٣٨
- القاعدة الرابعة عشر: لا يصح تخصيص العام بالقياسص١٣٨
- القاعدة الخامسة عشر: كما أنه لا يشرع إطلاق ما دل الدليل على تقييده كذلك لا يشرع تقييد ما دل الدليل على أنه مطلقص١٣٩
- القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول ﷺ عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيصص١٤٠
- القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمةص١٤٠
- القاعدة الثامنة عشر: دخول النساء في الخطاب الموجه للذكورص١٤١
- القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجملص١٤٢
- القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العمومص١٤٢
- المفهومص١٤٤
- القاعدة الأولى: مفهوم الموافقة حجةص١٤٤
- القاعدة الثانية: مفهوم المخالفة حجةص١٤٥
- القاعدة الثالثة: إذا دل الدليل على أن ما خص بالذكر ليس مختصا بالحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ حجةص١٤٥
- الاحكام التكليفية (الواجب)ص١٤٧
- مدخلص١٤٧
- القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيحص١٤٨
- القاعدة الثانية: الواجب الذي ليس له وقت محدد يجب المبادرة إلى فعلهص١٤٨
- القاعدة الثالثة: الواجب إذا لم يكن الإتيان بتمامه فإن المسلم يأتي بما يستطيع منهص١٤٩
- القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبص١٤٩
- القاعدة الخامسة: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجبص١٥٠
- القاعدة السادسة: الواجب الذي لم يحدد له الشارع حدا فإنه يجب على المكلف أن يأتي منه ما يغلب على الظن أنه أدى ما وجب عليه من ذلك الواجبص١٥١
- القاعدة السابعة: الواجب المخير يسقط بفعل واحد من أفراده، ولايشرع الجمع بين أفرادهص١٥٢
- القاعدة الثامنة: الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقينص١٥٣
- القاعدة التاسعة: إذا تعارض واجبان فإنه يقدم الآكد منهما وجوباص١٥٤
- القاعدة العاشرة: كل لفظ دل على أنه يلزم فعل شيء من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه وجوب ذلك الفعلص١٥٥
- المندوبص١٥٦
- القاعدة الأولى: حكم معرفة المندوب واجب على الكفايةص١٥٦
- القاعدة الثانية: المندوب لا يجب بالشروع فيهص١٥٦
- القاعدة الثالثة: السنة إذا أدى فعلها إلى فتنة فإنها تترك مؤقتا تأليفا للقلوب إلى أن يعلمها الناسص١٥٧
- القاعدة الرابعة: لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعةص١٥٨
- المكروهص١٥٩
- القاعدة الأولى: المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيا جازماص١٥٩
- القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام"ص١٥٩
- المحرمص١٦١
- القاعدة الأولى: المحرمات متفاوتهص١٦١
- القاعدة الثانية: تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائهص١٦٢
- القاعدة الثالثة: ما أدى إلى محرم فهو محرمص١٦٢
- القاعدة الرابعة: يأثم الإنسان بالعزم على فعل المحرم وإن لم يفعلهص١٦٣
- القاعدة الخامسة: كل لفظ يدل على لزوم ترك فعل من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه تحريم ذلك الفعلص١٦٥
- المباحص١٦٦
- القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الإباحةص١٦٦
- القاعدة الثانية: لا يأثم الإنسان بالمداومة على فعل بعض المباحاتص١٦٧
- القاعدة الثالثة: يثاب المرء على فعل المباح إذا حسن نيته في فعل ذلك المباحص١٦٨
- ما يتعلق بالعباد من قواعدص١٦٩
- القاعدة الأولى: التكليف مشروط بالعلم والقدرة معاص١٦٩
- القاعدة الثانية: من لم يبلغ الإحتلام أو زال عقله فليس بمكلفص١٧٠
- القاعدة الثالثة: الأقوال والأفعال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكمص١٧٠
- القاعدة الرابعة: ما يتعلق بالأموال والمتلفات فإنه لا يعذر فيها أحد أبداص١٧٢
- الاجتهاد والتقليدص١٧٣
- القاعدة الأولى: لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن يقلد أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليلص١٧٣
- القاعدة الثانية: يشرع التقليد لمن لم يستطيع الاجتهاد لعذر ماص١٧٧
- القاعدة الثالثة: لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيهاص١٧٨
- القاعدة الرابعة: ليس كل مجتهد مصيبص١٧٩
- القاعدة الخامسة: ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة من المسائلص١٨١
- القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحبص١٨٢
- القاعدة السابعة: عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول بها إمام من الأئمة إلا إذا كان فيها نصص١٨٢
- قواعد متفرقةص١٨٣
- القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدهاص١٨٣
- القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وإكمالهاص١٨٤
- القاعدة الثالثة: الأحكام الشرعية مبنية على المتماثلاتص١٨٤
- القاعدة الرابعة: العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظص١٨٥
- القاعدة الخامسة: الحكم للغالب والنادر لا حكم لهاص١٨٧
- القاعدة السادسة: الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكانص١٨٧
- القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشكص١٨٨
- القاعدة الثامنة: الضرورات تبيح المحظورات:ص١٨٩
- القاعدة التاسعة: الضرر يزالص١٩٠
- القاعدة العاشرة: العادة محكمةص١٩٠
- القاعدة الحادية عشر: درء المفاسد أولى من جلب المصالحص١٩٢
- القاعدة الثانية عشر: الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقانص١٩٢
- قواعد في البدعةص١٩٤
- القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحةص١٩٤
- القاعدة الثانية: ليس في الشرع بدعة حسنة بل كل بدعة هي ضلالةص١٩٥
- القاعدة الثالثة: البدع كلها محرمة وليس فيها ما هو مكروه:ص١٩٩
- القاعدة الرابعة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعةص٢٠٠
- القاعدة الخامسة: النية الحسنة لا تخرج الشيء المحدث عن كونه بدعة بتلك النية الحسنةص٢٠٢
- القاعدة السادسة: الاختلاف في فعل ما هل هو بدعة أم لا يسوغ العمل به بسبب ذلك الاختلافص٢٠٣
- القاعدة السابعة: شيوع عبادة ما وانتشارها بين الناس لا يدل ذلك على مشروعيتها إلا بدليلص٢٠٣
- القاعدة الثامنة: الأصل أن إحداث زيادة ما في عبادة من العبادات لا يفسد العبادة كلها وإنما ذلك الأمر المحدث الزائد يكون هو الفاسد فقط إلا إذا كان الزائد مخلا بأصل العبادةص٢٠٤
- القاعدة التاسعة: العبادة التي أطلقها الشارع لا يشرع تقييدها بزمان أو مكان أو صفة أو عددص٢٠٥
- القاعدة العاشرة: ما ثبت على صفة معينة من العبادات فان الاقتصار على جزء معين من تلك العبادة دون الإتيان بها بكاملها يعتبر بدعةص٢٠٦
- القاعدة الحادية عشر: لا يشرع استعمال طريقة جديد لدعوة الناس إلى عبادة ربهمص٢٠٧
- القاعدة الثانية عشر: ما جاء عن أحد من الصحابة فعل عبادة ما فإن تلك العبادة يشرع فعلها ولا تعتبر بدعةص٢١١
- القاعدة الثالثة عشر: فعل العبادة على غير الصفة التي وردت بها أوغير السبب التي وردت من أجله تعتبر بدعةص٢١١
- القاعدة الرابعة عشر: لا يشرع التقرب إلى الله بالمباحاتص٢١٢
- القاعدة الخامسة عشر: المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيءص٢١٣
- القاعدة السادسة عشر: ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعاص٢١٦
- القواعد التي لا تصح لتصحيح الحديث أو تضعيفهص٢١٧
- أولا: ما لا يصح من القواعد لتصحيح الحديثص٢١٧
- ثانيا: مالا يصح تضعيف الحديث به:ص٢٢٣
- فمن القواعد التي لا يصح تضعيف الحديث بها:ص٢٢٥
- اولا: تضعيف الحديث لمخالفته للقياسص٢٢٥
- ثانيا: تضعيف الحديث لمخالفته للعقل:ص٢٢٦
- ثالثا: تضعيف الحديث إذا كان مما تعم به البلوى وكان راويه واحداص٢٢٦
- رابعا: تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحةص٢٢٨
- خامسا: تضعيف الحديث لمخالفته لرأي الراوي لهص٢٢٩
- سادسا: تضعيف الحديث لعدم ورود في كتب الحديث المشتهرةص٢٣٠
من كتب زكريا بن غلام قادر الباكستاني
كتب أخرى في أصول الفقه
القسم كاملًا ←دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - الفقه وأصولهنبذة عن الدروس: هذه الدروس قد تم تدريسها على قناة المجد العلمية شارك فيها نخبة من المشايخ والعلماء الأفاضلالأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعاً ودراسةمحمد إبراهيم بن سركَند أفغانيشرح مختصر التحرير للفتوحيأبو عبد الله، أحمد بن عمر بن مساعد الحازميجامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدعبد الفتاح مصيلحيالاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةصبحي محمود عميرهالتمذهب – دراسة نظرية نقديةخالد الرويتعشرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»مولود السريريالاجتهاد بين التأصيل والتجديد-الوجيز في أصول الفقه الإسلاميمحمد مصطفى الزحيليشرح نظم الورقاتأبو عبد الله، أحمد بن عمر بن مساعد الحازميتعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجوابوليد بن راشد السعيدانشرح مختصر الروضة في أصول الفقه المعروف بـ البلبلسعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثريالاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقيةإيمان بنت سالم قبوس_الأصولي_دراسة_تأصيلية_تطبيقيةمؤلف غير معروف