مدى شرعية تأجيل صرف الأموال المجنبة

بطاقة الكتاب

المؤلف

المصدر: الشاملة الذهبية

القسم

علوم أخرى

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

١٣

النوع

نص

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• المقدمةص١
• أولاً: منشأ هذا المال وحكم دخوله في الحوزص٢
• أولاً: يتعين تقدير الحاجة والانضباط في حدودها، وعدم التوسع توسعا يلغي الحرام أو لا يلقى له بالا.ص٣
• ثانياً: إن تعامله هذا لا يبيح له بحال من الأحوال أن يستفيد من الربا الذي قيد في حسابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (3) وهذا أمر مجمع عليه.ص٣
• ثالثاً: مال هذه المقادير الربويةص٤
• رابعاً: المال الحرام إذا لم يعرف مستحقه، يجب على من دخل في حوزه أن يخرجه مطهرا.ص٦
• خامساً: لمن يصرف مال الربا بعد أن تبين لنا أن مال الربا لا يستطيع المقيد في حسابه من مؤسسة أو فرد أن يعرف حظ كل متعامل مع البنك الربوي وما أخذ منه؟ص٦
• سادساً: إن نظام بيت المال وتوزيعه إلى أربعة أقسام وتخصيص الفيء بحساب خاص، كل ذلك أصبح صورة تاريخية.ص٨
• هل ينفق من المال على بناء المساجد؟ص٩
• ثانيا: هل يجوز استثمار هذه الأموال المجنبة وتدويرها وتحقيق أرباح منها مع إعادة صرفها في أوجه البر والإحسان؟ص٩