طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
الفقه الحنفي٥٠٩ صفحات
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- مؤلف غير معروف
- القسم
- الفقه الحنفي
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٥٠٩
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- كتاب الطهارةص١
- 1 - مسألة: الخارج النجس من بدن الآدمي، من أي موضع كان، يوجب انتقاض الطهارة. وعنده من السبيلين.ص١
- 2 - مسألة: النية والترتيب في الوضوء ليسا بشرط. وعنده شرط.ص٥
- 3 - مسألة: إزالة النجاسة الحقيقية بما سوى الماء من المائعات الطاهرات جائزة وعنده لا يجوز.ص٨
- كتاب الزكاةص١٠
- 4 - مسألة: الزكاة واجبة في الحلى. ولا تجب عنده.ص١٠
- 5 - مسألة: لا تجب الزكاة في المال الضمار، وعنده تجب.ص١٣
- 6 - مسألة: المستفاد من جنس النصاب يضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول. وأنه تجب الزكاة فيه عند تمام الحول على الأصل.ص١٥
- 7 - مسألة: أثمان الإبل المزكاة لا تضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول.ص١٧
- 8 - مسألة: مسألة المديون بقدر الدين لا ينعقد سببا لوجوب الزكاة.ص١٩
- 9 - مسألة: من عليه الزكاة إذا فرط في أداء الزكاة حتى هلك النصاب سقطت عنه الزكاة.ص٢١
- 10 - مسألة: دفع القيم في باب الزكاة جائزص٢٤
- 11 - مسألة: الزكاة لا تجب على الصبي والمجنون.ص٢٥
- كتاب الصومص٢٨
- 12 - مسألة: إذا صام رمضان بمطلق النية أو بنية النقل أجزأه- خلافا له.ص٢٨
- 13 - مسألة: صوم رمضان يتأدى بنية من النهار قبل الزوال، خلا له.ص٢٩
- 14 - مسألة: المجنون إذا أفاق في بعض الشهر يلزمه قضاء ما مضى- خلافا له.ص٣١
- 15 - مسألة: النذر بصوم يوم النحر وأيام التشريق يصح.ص٣٣
- 16 - مسألة: إذا أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا، تلزمه الكفارة.ص٣٥
- 17 - مسألة: المنفرد برؤية الهلال إذا شهد عند القاضيص٣٨
- 18 - مسألة: الكفارتان تتداخلان.ص٣٩
- 19 - مسألة: إذا شرع في الصوم التطوع ثم أفسده، قضاه.ص٤١
- كتاب النكاحص٤٤
- 20 - مسألة: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات.ص٤٤
- 21 - مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحها.ص٤٩
- 22 - مسألة: الزنا يوجب حرمة المصاهرة.ص٥١
- 23 - مسألة: الأب إذا تزوج بجارية الابن يجوز.ص٥٣
- 24 - مسألة: زوج المعتدة إذا قال: أخبرتني المرأة أن عدتها انقضتص٥٦
- 25 - مسألة: الأب لا يملك إجبار البكر البالغة على النكاح.ص٥٧
- 26 - مسألة: الأب والجد يملكان إجبار الثيب الصغيرة.ص٥٩
- 27 - مسألة: غير الأب والجد مثل الأخ والعم يثبت له إنكاح الصغيرة والصغيرة، ولهما الخيار إذا بلغا.ص٦٠
- 28 - مسألة: خبار البلوغ يثبت للصغير والصغيرة إذا زوجهما غير الأب والجدص٦٢
- 29 - مسألة: النكاح بغير الولى ينعقد نافذا.ص٦٤
- 30 - مسألة: المصابة بالفجور لا تستنطق.ص٦٩
- 31 - مسألة: أحد الأولياء إذا زوج وليته من غير كفء برضاها، يلزم العقد، ولا يكون للباقين حق الاعتراض.ص٧١
- 32 - مسألة: أقرب الأولياء إذا غاب غيبة منقطعة، تثبت للأبعد ولاية التزويج.ص٧٣
- 33 - مسألة: المولى يملك إجبار عبده على النكاح.ص٧٤
- 34 - مسألة: العجز عن الإنفاق لا يوجب حق المطالبة بالتفريق والوجه فيهص٧٦
- 35 - مسألة: إذا سبي الزوجان معا، لا تقع الفرقة بينهما.ص٧٩
- 36 - مسألة: المنكوحة لا ترد بالعيوب الخمسة وهي الرتق والقرن والبرص والجذام والجنون.ص٨٢
- 37 - مسألة: طول الحرة لا يمنع نكاح الأمة، خلافا له.ص٨٥
- 38 - مسألة: النكاح ينعقد بلفظ البيع والهبة.ص٨٧
- 39 - مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن لا يجوزص٩٠
- 40 - مسألة: إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا أو على أن لا مهر لها- يصح النكاحص٩٢
- 41 - مسألة: الخلوة الصحيحة بحكم النكاح الصحيح توجب كمال المهر، خلافا له.ص٩٥
- كتاب الطلاقص٩٨
- 42 - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر.ص٩٨
- 43 - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك ونوى الثلاث أو الثنتين- لا تصح نيته، وتقع واحدة رجعية.ص١٠١
- 44 - مسألة: إضافة الطلاق إلى البد أو إلى جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن، لا يصح. وعنده يصح.ص١٠٣
- 45 - مسألة: التنجيز يبطل التعليق.ص١٠٦
- 46 - مسألة: إرسال الطلقات الثلاث جملة حرام.ص١٠٩
- 47 - مسألة: عدد الطلاق معتبر برق النساء وحريتهن، لا برق الرجال وحريتهم.ص١١١
- 48 - مسألة: تعليق الطلاق والعتاق بالملك جائز، خلافا له.ص١١٤
- 49 - مسألة: الكنايات كلها بوائن إلا قوله: اعتدي -واستبري رحمك- وأنت واحدة.ص١١٧
- 50 - مسألة: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. وهو صريح الطلاق.ص١١٩
- 51 - مسألة: إذا طلق امرأته في مرض موته طلاقا بائنا، فمات وهي في العدة- ترث.ص١٢١
- 52 - مسألة: إذا قال، لامرأته قبل أن يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالقص١٢٤
- 53 - مسألة: إذا قال لامرأته: "أن منك طالق" لا يقع الطلاق، وإن نوى، خلافا له.ص١٢٦
- 54 - مسألة: ظهار الدمى لا يصح حتى لا يحرم الوطء أصلا.ص١٢٨
- 55 - مسألة: المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة.ص١٣٠
- 56 - مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: "طلقي نفسك واحدة" فطلقت ثلاثا- لا يقع شيء.ص١٣٢
- 57 - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: المعتدة عن طلاق رجعي إذا كانت أيام حيضها دون العشرةص١٣٤
- 58 - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: العدتان تتداخلان، وهو مذهب معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله.ص١٣٧
- 59 - مسألة: الأقراء الحيض دون الأظهار.ص١٣٩
- كتاب العتاقص١٤٢
- 60 - [مسألة]: من ملك ذا رحم محرم منه، يعتق عليه.ص١٤٢
- 61 - مسألة: إذا قال الرجل لعبده وهو أكبر سنا منه: "هذا ابني" عتق عليه.ص١٤٤
- 62 - مسألة: صريح الطلاق وكنايات لا يقع به العتق، وإن نوى، حتى لو قال لأمته "أنت طالق"، لم تعتق.ص١٤٦
- 63 - مسألة: إذا قال لأمته: "أول ولد تلديه فهو حر" أو قال: "فأنت حرة". فولدت ميتا، ثم حيا يعتق الحي.ص١٤٨
- 64 - مسألة: إذا قال لعبده: "إن أديت إلى ألفا فأنت حر" فجاء العبد بالألف، وخلى بينها وبين المولى، يجبر على القبول، حتى يعتق العبد بالتخلية.ص١٥١
- 65 - مسألة: الوطء في العتق المبهم لا يكون بيانا/ للعتق في غير الموطوءة. وهي أن يقول لأمتيه: إحداكما حرة، ثم وطئ إحداهما.ص١٥٣
- 66 - مسألة: الإعتاق يتجزأ.ص١٥٦
- 67 - مسألة: العتق لا يتجزأ.ص١٦٦
- 67 - مكررا- مسألة: إذا اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه أجزأه عن الكفارة، خلافا له.ص١٦٨
- 68 - مسألة: الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد، خلافا لهما.ص١٧٠
- 69 - مسألة: رجلان اشتريا عبدا أو اتهبا عبدا هو قريب أحدهما حتى عتق نصيبه، لا يضمن لشريكه نصيبه/، علم بذلك أو لم يعلم. وقالا: يضمن.ص١٧٣
- 70 - مسألة: المكاتب إذا مات عن وفاء، لا ينفسخ عقد الكتابة، بل يؤدي بدل الكتابة عنه، ويحكم بحريته وحرية أولاده وسلامة أكسابه.ص١٧٥
- 71 - مسألة: بيع المدبر المطلق لا يجوز. وهو أن يقول لعبده: "دبرتك" أو يقول: "أنت حر بعد موتي".ص١٧٦
- كتاب الأيمانص١٧٩
- 72 - [مسألة: ] إذا قال الرجل: "لله على أن أذبح ولدي أو أنحره"- يصح نذره ويخرج عن العهدة بذبح شاة.ص١٧٩
- 73 - مسألة: اليمين الغموس لا توجب الكفارة.ص١٨٢
- 74 - مسألة: التكفير قبل الحنث لا يجوز.ص١٨٥
- 75 - مسألة: إذا أعتق رقبة كافرة عن كفارة اليمين أو الظهار يجزئه.ص١٨٨
- 76 - مسألة: إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه يجزئه.ص١٩١
- 77 - مسألة: إذا اشترى أباه عن كفارة إفطاره بجزئه.ص١٩٣
- 78 - مسألة: إذا قال الرجل لغيره: "أعتق عبدك عني على ألف درهم" فقال: "أعتقت" يقع العتق عن الأمر، حتى يكون الولاء له وتسقط عنه الكفارة إذا نوى به التكفير، وتلزمه الألف.ص١٩٥
- كتاب الحدودص١٩٧
- 79 - [مسألة]: الإسلام من شرائط الإحصان.ص١٩٧
- 80 - مسألة: اللواطة لا توجب الحدص١٩٩
- 81 - مسألة: الجلد مع النفي لا يجتمعان في زنا الأبكارص٢٠١
- 82 - مسألة: إذا تزوج بمحارمه ودخل بها، قال: علمت أنها علي حرام - لا يجب عليه الحدص٢٠٣
- 83 - مسألة: إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها، وقال: علمت أنها حرام، لا يجب الحدص٢٠٥
- 84 - مسألة: العاقلة البالغة إذا مكنت نفسها من صبي أو مجنون يفعل بها، لا يجب الحد عليهاص٢٠٨
- 85 - مسألة: المولى لا يملك إقامة الحدود على مملوكهص٢١٠
- 86 - مسألة: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس. وعنده بالإقرار مرة واحدةص٢١٢
- 87 - مسألة: الإحصان يثبت بشهادة رجل وامرأتينص٢١٥
- 88 - مسألة: حد القذف لا يورث، ولا يسقط بإسقاطه، ولا يجري فيه التداخل. وعنده: يورث، ويسقط، ويتداخلص٢١٧
- كتاب السرقةص٢٢١
- 89 - مسألة: القطع مع الضمان لا يجتمعانص٢٢١
- 90 - مسألة: لا قطع على النباشص٢٢٢
- 91 - مسألة: السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة - خلافا لهص٢٢٥
- 92 - مسألة: السارق إذا ملك المسروق بعد القضاء، قبل الاستيفاء، بالهبة وغيرها من أسباب الملك، لا يجب القطع استيفاء، خلافا لهص٢٢٧
- 93 - مسألة: السارق من المودع والمستعير والمضارب والمرتهن والمستأجر والغاصب- يقطع بخصومة هؤلاء وبخصومة المالك وحدهص٢٣٠
- كتاب السيرص٢٣٢
- 94 - مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب لا يجوزص٢٣٢
- 95 - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيلص٢٣٤
- 96 - مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب، ملكوهاص٢٣٧
- 97 - مسألة: الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، فقتله مسلم أو ذمي، لا يجب عليه الديةص٢٣٩
- 98 - مسألة: العبد الآبق إلى دار الحرب إذا أخذه الكفار لا يملكونهص٢٤٠
- 99 - مسالة: الغازي إذا جاوز الدرب فارسا، فنفقت فرسه وقاتل راجلا، يستحق سهم الفرسان. ولو كان على العكس فعلى العكسص٢٤٢
- 100 - مسألة: المرتدة لا يباح قتلهاص٢٤٥
- 101 - مسألة: الجزية تسقط بالموت والإسلامص٢٤٧
- 102 - مسألة: أمان العبد المحجور عن القتال لا يصح، خلافا لهص٢٤٩
- 103 - مسألة: إسلام الصبي العاقل يصحص٢٥١
- كتاب الغصبص٢٥٣
- 104 - [مسألة]: زوائد الغصب أمانة: متصلة كانت كالسمن والجمال، أو منفصلة كاللبن والولدص٢٥٣
- 105 - مسألة: الزوائد المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليمص٢٥٥
- 106 - مسألة: الدور والعقار لا تضمن بالغصبص٢٥٥
- 107 - مسألة: المنافع لا تضمن بالغضبص٢٥٧
- 108 - مسألة: المضمونات تملك بالغصب عند أداء الضمان مستندا إلى وقت الغصبص٢٥٨
- 109 - مسألة: نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان له وفاء بقيمة النقصانص٢٦١
- 110 - مسألة: إذا غصب حنطة وطحنها أو زرعها ينقطع حق المالك ويصير ملكا للغاصب بالضمان، خلافا لهص٢٦٢
- 111 - مسألة: إذا غصب ساجة وأدخلها في بنائه، ينقطع حق المالك إلى الضمانص٢٦٥
- 112 - مسألة: المسلم إذا أتلف خمر الذمي أو خنزيره - يجب عليه الضمانص٢٦٧
- كتاب الوديعةص٢٦٩
- 113 - مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمانص٢٦٩
- 114 - مسألة: إذا أودع عند صبي محجور عليه مالا، أو عند عبد محجور عليه مالا، فاستهلكه - لا ضمان عليه أصلا، وعلى العبد ضمانه بعد العتقص٢٧٠
- 115 - مسألة: المودع إذا سافر بمال الوديعة في طريق آمن، فهلكت الوديعة في يده - لا يضمن. وعنده يضمنص٢٧٢
- كتاب العاريةص٢٧٥
- 116 - [مسألة]: إذا هلك المستعار لا يضمن في أي حال هلكص٢٧٥
- كتاب الصيدص٢٧٨
- 117 - مسألة: متروك التسمية عامدا عند الذبح لا يحل أكله، خلافا لهص٢٧٨
- 118 - مسألة: الجنين لا يتذكى بذكاة الأمص٢٨١
- 119 - مسألة: لحم الخيل مكروه كراهة تحريمص٢٨٣
- الأضحيةص٢٨٦
- 120 - مسألة: الأضحية واجبة على الأغنياء البالغين المقيمينص٢٨٦
- كتاب الهبةص٢٨٩
- 121 - مسألة: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تتم ولا تفيد الملك قبل القسمة. وعنده تامةص٢٨٩
- 122 - مسألة: الهبة من الأجنبي لا تقع لازمة، حتى يملك الواهب الرجوع فيهص٢٩٢
- كتاب البيوعص٢٩٦
- 123 - [مسألة]: البيع الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض بهص٢٩٦
- 124 - مسألة: إذا باع قفيز جص بقفيزي جص، لا يجوزص٢٩٨
- 125 - مسألة: التقابض في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط لجواز البيعص٣٠٠
- 126 - مسألة: إذ باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين أو باع كر حنطة وكر شعير بكرى حنطة وكرى شعير - يصح البيع ويصرف الجنس إلى خلاف الجنسص٣٠٢
- 127 - مسألة: بيع الرطب بالتمر متساويا، كيلا - يجوز، خلافا لهمص٣٠٤
- 128 - مسألة: إذا باع فلسا رائجا بعينه، بفلسين رائجين - يجوزص٣٠٧
- 129 - مسألة: بيع لحم الشاة بالشاة يجوز مطلقا. وقالا: يجوز على سبيل الاعتبارص٣٠٩
- 130 - مسألة: شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، لا يجوز - خلافا لهص٣١٠
- 131 - مسألة: الزوائد المنفصلة من البيع المتولدة بعد القبض، نحو الولد والثمر، تمنع الرد بالعيب. وعنده: لا تمنعص٣١٣
- 132 - مسألة: الزيادة في الثمن والمثمن تصح وتلتحق بأصل العقد ويجعل كأن العقد ورد عليهما - خلافا لهص٣١٥
- 133 - مسألة: إذا اشترى شيئا لم يره، يصح العقد، ويثبت له الخيار إذا رآه - خلافا لهص٣١٨
- 134 - مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما يصح الشراء ويجبر على البيع في الحال. وعنده لا يصح أصلاص٣٢٠
- 135 - مسألة: بيع لبن الآدميات الحرائر والإماء لا يجوزص٣٢٢
- 136 - مسألة. بيع العقار المبيع قبل القبض، يجوزص٣٢٤
- 137 - مسألة: كل عقد له مجيز حال وقوعه، كالبيع والإجارة ونحوهما، ينعقد من الفضولي، ويتوقف نفاذه على إجازة المالك: إن أجازة المالك ثبت حكمه مستندا إلى وقت العقد، وإلا يبطل التصرف. وعنده: لا ينعقد أصلاص٣٢٥
- 138 - مسألة: المشتري من الغاصب إذا أعتنق العتد المشترى، يصح ويتوقف على إجازة المالك البيع. فإذا أجاز البيع، يعتق على المشترى، ويكون الولاء لهص٣٢٨
- 139 - مسألة: خيار الشرط لا يورث - خلافا لهص٣٣٠
- 140 - مسألة: رجلان اشتريا شيئا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، لا ينفرد أحدهما بالفسخ. وكذا في خيار الرؤية وخيار العيب - خلافا لهماص٣٣٢
- 141 - مسألة: المشترى إذا أفلس بعد قبض المبيع أو مات مفلسا، لا يثبت للبائع حق الفسخ، بل يباع المبيع ويقسم بين الغرماء بالحصصص٣٣٤
- 142 - مسألة: وطء الثيب يمنع الرد بالعيبص٣٣٧
- 143 - مسألة: قال أبو حنيفة: إذا باع نفس العبد منه بجارية أو أعتق عبده على جارية، ثم استحقت الجارية أو ردت بعيب، يرجع المولى على العبد بقيمة العبد لا بقيمة الجارية. وعندهم بقيمة الجاريةص٣٣٩
- 144 - مسألة: سلم الحال بغير الأجل لا يجوزص٣٤١
- 145 - مسألة: إذا أسلم في المنقطع في غير حينه وجعل الأجل في حينه، أو أسلم في حينه وجعل الأجل في حينه، وهو منقطع فيما بين ذلك، لا يجوز. خلافا لهص٣٤٤
- 146 - مسألة: السلم في الحيوان لا يجوز، وإن بين أوصافه. وعنده: يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه ووصفهص٣٤٥
- 147 - مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن، والسلعة هالكة بعد القبض، لا يتحالفان، والقول قول المشتري مع يمينيه. وعنده يتحالفان ويترادان العقد بالقيمةص٣٤٧
- 148 - مسألة. الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش، ينفذ تصرفه على الموكلص٣٥٠
- كتاب الصرفص٣٥٢
- 149 - [مسألة]: الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات وفسوخها وإن عينت، حتى لا يطالب المشترى بأداء تلك الدراهم، وله أن يمسكها ويسلم غير [ها]، ولا ينفسخ البيع بهلاكها قبل القبضص٣٥٢
- كتاب الشفعةص٣٥٦
- 150 - مسألة: حق الشفعة يثبت للجار الملازق والشريك في الطريق. وعنده لا يثبتص٣٥٦
- 151 - مسألة: الشفعة تستحق على عدد الرءوس. وعنده: على قدر الأنصباءص٣٥٩
- كتاب الإجاراتص٣٦١
- 152 - مسألة: الأجرة لا تملك بنفس العقد إلا بالتعجيلص٣٦١
- 153 - مسألة: إجارة المشاع غير صحيحة، سواء كان محتملا القسمة كالدار ونحوها، أو غير محتمل كالدابة ونحوها - خلافا لهص٣٦٣
- 154 - مسألة: الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه، والمالك بالخيار: إن شاء ضمنه الثوب غير مقصور، ولم يعطه الأجر. والقياس أن لا يضمنص٣٦٥
- كتاب الشهاداتص٣٦٨
- 155 - [مسألة]: النكاح ينعقد بحضرة الفساقص٣٦٨
- 156 - مسألة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولةص٣٧١
- 157 - مسألة: المحدود في القذف إذا تاب ثم شهد، لا تقبل شهادته - خلافا لهص٣٧٢
- 158 - مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولةص٣٧٥
- 159 - مسألة: النكاح ينعقد ويظهر بشهادة رجل وامرأتين. وقال الخصم: لا ينعقد ولا يظهرص٣٧٨
- 160 - مسألة: قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور، ينفذ ظاهرا وباطناص٣٨٠
- كتاب الدعوىص٣٨٨
- 161 - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي لهص٣٨٨
- 162 - مسألة: الاستحلاف لا يجري في الأشياء الثلاثة، وهي: النكاح ويندرج تحته الرجعة والفئ في الإيلاء، والرق ويندرج تحته الولاء، والنسب ويندرج تحته أمومية الولد لأنها من آثار النسبص٣٩٣
- 163 - مسألة: القضاء على الغائب، وللغائب - لا يجوزص٣٩٥
- 164 - مسألة: الخارجان إذا ادعيا ملكا مطلقا أو ادعيا النتاج، والعين فيص٣٩٨
- 165 - مسألة: الخارج مع ذي اليد إذا تنازعا في الملك المطلق، وأقاما جميعا البينة - يقضى ببينة الخارج. وعنده: يقضى ببينة ذي اليدص٤٠٠
- 166 - مسألة: الأب إذا استولد جارية ابنة، يتملكها بالقيمة، ولا يلمه العقر. وعنده: يتملكها ويلزمه العقرص٤٠٣
- كتاب الإقرارص٤٠٦
- 167 - [مسألة]: دين الصحة مقدم على دين المرض. وعنده: لا يقدم، بل غريم المرض أسوة لغريم الصحةص٤٠٦
- 168 - مسألة: المريض مرض الموت إذا أقر لبعض ورثته لا يصح، إلا بتصديق الباقينص٤٠٩
- كتاب الوكالةص٤١١
- 169 - مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله في مجلس القضاء، ينفذ إقراره. ولو أقر في غير مجلس القضاء، لا ينفذص٤١١
- 170 - مسألة: التوكيل بغير رضا الخصم لا يقع لازماص٤١٣
- كتاب الكفالةص٤١٥
- 171 - مسألة: "الكفالة" بنفس من عليه الدين وبالأعيان المضمونة، نحو الغصب والمستعار يصح. وعنده لا يصح بالنفس قولا واحدا، وله في العين قولانص٤١٥
- 172 - مسألة: الكفالة بالدين عن ميت مفلس لا تصح، خلافا لهمص٤١٨
- كتاب الحوالةص٤٢٣
- 173 - [مسألة]: المحتال عليه إذا مات مفلسا، يثبت للمحتال له ولاية مطالبة المحيل بقضاء دينه. وعنده: لا يثبتص٤٢٣
- كتاب الصلحص٤٢٦
- 174 - [مسألة]: الصلح على الإنكار جائزص٤٢٦
- كتاب الرهنص٤٢٩
- 175 - مسألة: الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. وعنده أمانةص٤٢٩
- 176 - مسألة: رهن المشاع لا يجوز، سواء كان محتملا للقسمة أو غير محتمل لها- رهن من شريكه أو من أجنبي. وبعضهم قالوا: يبطل والصحيح أنه ينعقد بوصف الفسادص٤٣٢
- 177 - مسألة: الراهن إذا أعتق العبد المرهون ينفذ إعتاقه، غير أنه: إن كان موسرا يضمن قيمته، ويكون رهنا عند المرتهن. وإن كان معسرا يسعى العبد في قيمته، ويكون رهنا عنده، ويرجع العبد به على المولىص٤٣٤
- كتاب الأشربةص٤٣٧
- 178 - مسألة: تخليل الخمر مباح. والخل الحاصل به حلال، سواء كان بعلاج بأن ألقى فيها الملح أو الخل، أو بغير علاج بأن نقلها من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل. وعنده: إن كان بعلاج لا بحل قولا واحدا، وإن كان بغير علاج له فيه قولانص٤٣٧
- كتاب الإكراهص٤٤٣
- 179 - مسألة: طلاق المكره وعتاقه ونكاحه ونذره ويمينه، صحيح نافذ - خلافا لهص٤٤٣
- 180 - مسألة: إذا باع مكرها وسلم مكرها، ينفذ البيع ويثبت الملك - خلافا لزفرص٤٤٦
- 181 - مسألة: قال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكره إنسانا على قتل غيره بالسيف، فقتله، يجب القصاص على المكره دون المكره. وقال زفر: يجب على المكره دون المكره. وقال الشافعى: يجب عليهما. وقال أبو يوسف: لا يجب على واحد منهماص٤٤٨
- كتاب الحجرص٤٥١
- 182 - مسألة: الحجر على الحر السفيه باطل، حتى تنفذ تصرفاته قبل الحجر وبعده عند أبى حنيفةص٤٥١
- كتاب المأذونص٤٥٤
- 183 - مسألة: المأذون في النوع، يكون مأذونا في الأنواع كلها. وعنده: لا يصير مأذونا إلا في النوع الذي خص المولى الإذن بهص٤٥٤
- 184 - مسألة: المولى إذا رأى عبده يبيع ويشترى فسكت، يصير مأذونا له في التجارة خلافا لهص٤٥٦
- 185 - مسألة: الصبى العاقل المأذون له في التجارة إذا باع أو اشترى أو آجر أو استأجر ينفذ تصرفه. وعنده لا ينفذ تصرفه. ولو تصرف قبل إذن المولى ينعقد عندنا، ولا ينعقد عندهص٤٦٠
- 186 - مسألة: رقبة العبد المأذون تباع بدين التجارة. وعنده: لا تباعص٤٦١
- كتاب الجناياتص٤٦٤
- 187 - مسألة: موجب العمد هو القصاص عينا. وليس للولى أخذ الدية بغير رضا القاتل. وله قولان: في قول: الواجب أحدهما لا بعينه والمولى خيار التعين. وفي قول: الواجب هو القصاص عينا، كلن للولى، حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتلص٤٦٤
- 188 - آلة: شريك الأب لا يجب عليه القصاص. وعنده: يجب. وأما شريك الخاطئ مش واضح السبع وشريك الصبي والمجنون وشريك نفسه - عندنا: لا يجب. وهو مش واضح من مذهب الشافعى. وبعضهم يمنعونص٤٦٧
- 189 - مسألة: الواحد يقتل بالجماعة قصاصا اكتفاء. وعنده: لا يقتل اكتفاء، غير أنه إن قتلهم على التعاقب يقتل بالأول اكتفاء وتجب الديات للباقيين. وإن قتلهم على المقارنة: له فيه قولان- في قول: يقتل بالواحد غير عين، وتجب الديات للباقيينص٤٦٩
- 190 - مسألة: إذا ضرب إنسانا بالسوط الصغير ووالى في الضربات، حتى مات، لا يجب عليه القصاصص٤٧٤
- 191 - مسألة: من له القصاص في الطرف إذا استوفى الطرف وسرى إلى النفس ومات - يضمن دية النفس. وعندهم: لا يضمنص٤٧٧
- 192 - مسألة: من له القصاص في النفس إذا قطع طرف من عليه القصاص، وبرأ، ثم عفا عن النفس، يضمن أرش اليد. وعندهم: لا يضمنص٤٨٠
- 193 - مسألة: المشجوج رأسه او المقطوعة يده إذا عفا عن الشجة والقطع ثم سرى إلى النفس ومات يضمن والقاطع دية النفس. وقالوا: لا يضمنص٤٨٢
- 194 - مسألة: القصاص إذا كان بين صغير وكبير يتفرد الكبير بالاستيفاء. وعندهم لا يتفردص٤٨٤
- 195 - مسألة: القتل بالمثقل دقا لا يوجب القصاص. وقالوا: يوجب. والقتل بالمثقل جرحا: عن أبى حنيفة روايتان. والأصح أن يوجبص٤٨٧
- 196 - مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا بعد الاستيفاء أو جاء المشهود بقتله حيا والشهود أقروا بالتعمد - لا يجب عليهم القتلص٤٩٠
- 197 - مسألة: الجمل أو الصبي أو المجنون إذا صايل على إنسان فقتله المصول عليه: يضمن. وعنده: لا يضمنص٤٩١
- 198 - مسألة: المسلم يقتل بالذمي قصاصا، خلافا لهص٤٩٤
- 199 - مسألة: الحر يقتل بالعبد قصاصا. وعنده: لا يقتلص٤٩٨
- 200 - مسألة: مباح الدم بأي سبب كان إذا التجأ إلى الحرم يصير آمنا عن القتل فيه والإخراج عنه للقتل. لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر إلى الخروج، فيخرج فيقتلص٥٠٠
- 201 - مسألة: دية العبد المقتول خطأ لا يزاد على عشرة آلاف درهم، بل ينقص منها عشرة. وتتحملها العاقلة. وعنده: تبلغ إلى تمام قيمته، ولا تتحملها العاقلة، كضمان سائر الأموالص٥٠٤
- 202 - مسألة: القتل العمد لا يوجب الكفارة، خلافا لهص٥٠٧
من كتب مؤلف غير معروف
كل كتبه ←المعجم الكبيرمؤلف غير معروف_مصنف_جامع_لفتاوى_أصحاب_النبي_صلى_الله_عليه_وسلممؤلف غير معروفالتاريخ العربيمؤلف غير معروفالسنة - قسم الطهارةمؤلف غير معروفالأزهر الشريفمؤلف غير معروففي إعراب آيات التنزيلمؤلف غير معروف_الشيخ_العلامة_عبد_الرحمن_بن_يحيي_المعلمي_اليمانيمؤلف غير معروفدائرة المعارف الإسلاميةمؤلف غير معروف_في_فقه_لغة_القرآن_وسر_بلاغتهمؤلف غير معروف_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلاميةمؤلف غير معروفمؤلف غير معروفموسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميمؤلف غير معروف_الشامل_للتراث_العربي_الشامل_المخطوط_الفقه_وأصولهمؤلف غير معروفالتوضيحمؤلف غير معروف
كتب أخرى في الفقه الحنفي
القسم كاملًا ←المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكعبد المحسن القاسممفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبداتد. محمود محمد حموشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينسليمان محمد اللهيميدالجواهر من فقه الحنفيةسعد غدبوشلآلئ المحار في تخريج مصادر رد المحتارلُؤي بنُ عَبدالرّؤوف الخليلي الحنفيمجلة الأحكام العدليةلجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانيةالمسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-سناد تسرنكتشفقه العبادات على المذهب الحنفينجاح الحلبيالدرر الحسان في أحكام الحج على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانأحمد حجي الكردينظم نور الإيضاحعبد الكريم بن عبد الله حمزةالدرة المنيفة على مذهب الإمام أبي حنيفةعمر بن عمر الزهيري الحنفيدراسة لعدد من الكتب المعتمدة في فقه المذهب الحنفيد. محمد مطيع الحافظالوصية على مذهب الامام ابي حنيفة النعمانأ. نضال جمال جرادةالمذهب الحنفي (نبذة عن المذهب - خصائص المذهب -مصطلحات المذهب)مرضي بن مشوح العنزي