نثر الورود شرح مراقي السعود
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- محمد الأمين الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- شرح مراقي السعود المسمى «نثر الورود»
- القسم
- أصول الفقه
- المحقق
- علي بن محمد العمران
- الناشر
- دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
- الطبعة
- الخامسة، ١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
- عدد الأجزاء
- ٢
- عدد الصفحات
- ٧٣٠
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمة التحقيقمقدمة
- تمهيدمقدمة
- اسم الكتابمقدمة
- تاريخ تأليفهمقدمة
- سبب تأليفهمقدمة
- موضوع الكتابمقدمة
- النقص الواقع في الشرحمقدمة
- مواردهمقدمة
- منهجه في الشرحمقدمة
- وصف النسخ الخطيةمقدمة
- المطبوعاتمقدمة
- العمل في الكتابمقدمة
- تكملة من شرح الولاتيج١ ص٣
- تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحاج١ ص٥
- فصلج١ ص٦
- تعريف الفرعج١ ص٦
- تعريف الفرع لغة واصطلاحاج١ ص٧
- بداية شرح الشنقيطيج١ ص٩
- تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاحج١ ص٩
- تكليف الصبي عند المالكية وغيرهم وأدلتهج١ ص١١
- حد التكليفج١ ص١٣
- مسألة ليست من مسائل أصول الفقهج١ ص١٤
- الحكم الذي يترتب عليه الثواب والعقابج١ ص١٤
- الأصل في كل ضار المنع، وتحت مفهومه صورج١ ص١٥
- الخلاف في حكم ما لم يكن ضاراج١ ص١٥
- الخلاف في أهل الفترة، هل يعذبون أو لا؟ج١ ص١٦
- مسألة تخصيص العلة والتحقيق فيهاج١ ص١٨
- رأي المؤلف في مسألة أهل الفترةج١ ص١٩
- أقسام الأحكام الشرعية التكليفية ستةج١ ص٢٠
- معنى الواجب لغة واصطلاحاج١ ص٢٠
- معنى الندب لغة واصطلاحاج١ ص٢٠
- معنى التحريم لغة واصطلاحاج١ ص٢١
- الفرق بين خلاف الأولى والمكروهج١ ص٢١
- معنى الإباحةج١ ص٢٢
- الإباحة نوعان، شرعية وعقليةج١ ص٢٣
- ترادف الإباحة والجوازج١ ص٢٣
- خطاب التكليف يشترط له الوسع والعلمج١ ص٢٤
- معنى الخطاب الوضعيج١ ص٢٤
- النسبة بين خطاب التكليف وخطاب الوضعج١ ص٢٥
- مرادفات الفرضج١ ص٢٦
- الأمور المشتبهة يطلق عليها الكراهة عند المالكيةج١ ص٢٦
- اشتراط النية في الاعتداد بالواجبج١ ص٢٦
- مرادفات الندبج١ ص٢٧
- الرغيبة في اصطلاح المالكيةج١ ص٢٧
- الفرق بين النفل والرغيبةج١ ص٢٨
- اصطلاح السنة عند المالكيةج١ ص٢٨
- بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجب، ومنهم صاحب "الرسالة"ج١ ص٢٩
- النفل هل يلزم بالشروع فيهج١ ص٢٩
- الحج والعمرة يجب إتمامها بالإجماعج١ ص٢٩
- كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياءج١ ص٣٠
- تعريف المانعج١ ص٣٠
- المانع ثلاثة أقسامج١ ص٣٠
- تعريف الشرطج١ ص٣١
- تعريف السببج١ ص٣١
- الفرق بين الركن والشرطج١ ص٣٢
- العلة الشرعية والسبب الشرعيج١ ص٣٢
- الشرط عند الناظم ثلاثة أقسامج١ ص٣٣
- التمكن من الفعل وهل هو شرط في الأداء؟ج١ ص٣٣
- معنى الصحة عند الفقهاء والمتكلمينج١ ص٣٤
- معنى الفعل ذي الوجهينج١ ص٣٤
- هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ج١ ص٣٥
- ترتب الآثار عن العقد ناتجة عن الصحةج١ ص٣٦
- المنهي عنه هل يقتضي الفساد؟ ومخالفة المالكية لأصل مذهبهم في مسائلج١ ص٣٦
- معنى الإجزاء، وهل هو الصحة نفسها؟ج١ ص٣٧
- الإجزاء هل يدخل في الواجب والمندوب؟ج١ ص٣٨
- البطلان عند الفقهاء والمتكلمينج١ ص٣٩
- الفاسد غير الباطل عند أبي حنيفةج١ ص٣٩
- الأداء لغة واصطلاحاج١ ص٤٠
- وقت العبادة الموسع والمضيقج١ ص٤٠
- القضاء لغة واصطلاحاج١ ص٤١
- الأداء له ثلاث حالاتج١ ص٤١
- أنواع العبادات من حيث وصفها بالقضاء والأداءج١ ص٤٢
- الإعادة ومعناهاج١ ص٤٢
- الرخصة لغة واصطلاحا، وضوابط التعريفج١ ص٤٣
- العزيمة ومعناهاج١ ص٤٤
- الرخصة تكون واجبة ومندوبة وجائزةج١ ص٤٤
- هل تتعلق الرخصة بغير المأذون فيهج١ ص٤٥
- قد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كليج١ ص٤٥
- الدليل اصطلاحاج١ ص٤٦
- معنى النظر اصطلاحاج١ ص٤٦
- معنى الإدراك اصطلاحاج١ ص٤٧
- تعريف التصديق، وهل هو بسيط أو مركبج١ ص٤٧
- الحكم إذا كان جازما أو يحتمل التشكيكج١ ص٤٨
- تعريف الوهم والظن والشك، وحكم اتباع كل منهاج١ ص٤٩
- تفاوت العلم في جزئياته هو الراجحج١ ص٤٩
- نقص الإيمان وزيادتهج١ ص٥٠
- معنى الجهلج١ ص٥١
- معنى النسيان والسهوج١ ص٥١
- معنى الحسن والقبيحج١ ص٥١
- أصحاب الأعذار هل يصدق عليهم الوجوب في وقت العذر أم لا؟ج١ ص٥٢
- لا يكلف الله إلا بفعل لأن غيره غير مقدور عليه وشرح ذلكج١ ص٥٤
- الترك فعل ودليلهج١ ص٥٥
- بعض ما يترتب على القول بأن الترك فعل من المسائلج١ ص٥٦
- مسألة استمرار الإلزام بعد المباشرةج١ ص٥٨
- مسألة تقديم الفعل قبل وقته، والتفصيل فيهاج١ ص٥٩
- زعم بعض الأصوليين أن الأمر لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل، والرد عليهج١ ص٦١
- ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة أو لاج١ ص٦٢
- فائدة التكليفج١ ص٦٢
- ينبني على الخلاف في فائدة التكليف مسألتانج١ ص٦٣
- كتاب القرآن ومباحث الألفاظج١ ص٦٦
- الكلام على لفظ (القرآن) تصريفاج١ ص٦٦
- البحث لغة واصطلاحاج١ ص٦٧
- تعريف القرآن، والرد على الأشاعرة في الكلام النفسيج١ ص٦٧
- الاختلاف في البسملة في القرآنج١ ص٦٩
- هل يثبت القرآن بالآحادج١ ص٧٠
- جواز القراءة بالشاذ بثلاثة شروطج١ ص٧١
- التعريف بالقراء الثلاثة المتممين للعشرة، وأن قراءتهم متواترةج١ ص٧٢
- الإجماع على تواتر القراءات السبعج١ ص٧٣
- لا يكون في القرآن حرف لا معنى لهج١ ص٧٣
- لا يكون في القرآن لفظ يراد منه غير ظاهره إلا بدليلج١ ص٧٣
- الدليل القاطع يجوز أن يكون نقليا خلافا للرازي ومن وافقهج١ ص٧٤
- المنطوق والمفهومج١ ص٧٥
- تعريف المنطوقج١ ص٧٥
- تعريف النص والظاهرج١ ص٧٥
- معاني النصج١ ص٧٦
- هل يدخل ما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء في المنطوق أو المفهموم؟ج١ ص٧٦
- معنى دلالة الاقتضاء، وأمثلتهاج١ ص٧٦
- دلالة الإيماء وتعريفها وأمثلتهاج١ ص٧٩
- تعريف المفهومج١ ص٨١
- تعريف مفهوم الموافقة، وأمثلتهج١ ص٨٢
- أقسام مفهوم الموافقةج١ ص٨٣
- مفهوم الموافقة عند الشافعي قياس جليج١ ص٨٥
- مفهوم المخالفة، وموانعه وهي ستةج١ ص٨٦
- أقسام مفهوم المخالفة وهي سبعةج١ ص٩٠
- الاختلاف في المقيد بقيد هل يرجع إلى القيد والمقيد فقط؟ج١ ص٩٢
- أضعف أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقبج١ ص٩٢
- أقوى أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصرج١ ص٩٤
- المرتبة الثانية في القوة في مفهوم المخالفةج١ ص٩٤
- المرتبة الثالثة إلى السادسةج١ ص٩٥
- حجية مفهوم المخالفةج١ ص٩٦
- فصلج١ ص٩٧
- أصل كلمة اللغة، ومعناهاج١ ص٩٧
- اللفظ المدلول عليه باللفظ اللغوي أربعة أقسامج١ ص٩٨
- الاختلاف فيما وضعت له ألفاظ الأجناس المركبة، ومحلهج١ ص٩٩
- ومعنى كون اللغات توقيفية أو اصطلاحيةج١ ص١٠١
- ماذا يبنى على اختيار أحد القولينج١ ص١٠٢
- هل تثبت اللغة بالقياس؟ج١ ص١٠٣
- فصل في الاشتقاقج١ ص١٠٥
- معنى الاشتقاق لغة واصطلاحاج١ ص١٠٥
- لا بد من تخالف بين المشتق والمشتق منهج١ ص١٠٦
- يطرد الاشتقاق في المبهم دون غيرهج١ ص١٠٦
- ضابط الاشتقاق المطرد بالقياسج١ ص١٠٧
- الاشتقاق الكبير والأكبرج١ ص١٠٩
- عدة مباحث في الاشتقاقج١ ص١١٠
- الرد على المعتزلة في إنكارهم للصفاتج١ ص١١١
- كل معنى وضعت له العرب اسما إذا قام بالذات وجب اشتقاق الوصف منهج١ ص١١١
- إطلاق الحقيقة على الفرع المشتق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق، والجواب عن المعتزلة فيها، وما يبنى عليهج١ ص١١٣
- اسم الفاعل والمفعول والاختلاف في حقيقة استعمالهماج١ ص١١٤
- فصل في الترادفج١ ص١١٧
- اختلف في الترادف على ثلاثة أقوالج١ ص١١٧
- التابع هل يفيد التوكيد؟ج١ ص١١٨
- هل التوكيد يرفع المجاز؟ج١ ص١١٨
- الخلاف في الرديفين هل يتحد معناهما؟ج١ ص١١٩
- مسألة مبنية على الخلاف السابقج١ ص١٢٠
- إبدال ألفاظ القرآن بمرادفها من العجمية لا يجوزج١ ص١٢١
- المشتركج١ ص١٢٢
- الخلاف في وقوع المشترك على ثلاثة أقوالج١ ص١٢٢
- أجاز جمع من الأصوليين إطلاق المشترك على معنييه في وقت واحدج١ ص١٢٣
- وإذا أطلق كذلك هل يكون مجازا أو حقيقة؟ج١ ص١٢٣
- متى يكون المشترك مجملاج١ ص١٢٤
- إنكار بعض العلماء إطلاق المشترك على معنييهج١ ص١٢٤
- يجوز إطلاق اللفظ على مجازيه أو على حقيقته ومجازهج١ ص١٢٥
- فصل الحقيقةج١ ص١٢٦
- تعريفهاج١ ص١٢٦
- أقسام الحقيقةج١ ص١٢٦
- الحقيقة الشرعية منها منقول ومرتجلج١ ص١٢٨
- الخلاف في جواز وقوع الحقيقة الشرعيةج١ ص١٢٨
- المجازج١ ص١٣١
- تعريفه لغة واصطلاحاج١ ص١٣١
- أنواعه من حيث الجواز وعدمهج١ ص١٣١
- رد المؤلف حكاية الإجماع على وقوع المجاز، واختياره منع وقوعه في القرآنج١ ص١٣٢
- الكلام على القسم الممنوع منهج١ ص١٣٢
- إذا تعذرت الحقيقة يجب عند المالكية الانتقال إلى المجازج١ ص١٣٣
- المجاز هل هو غالب في اللغات؟ج١ ص١٣٣
- تعارض التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخج١ ص١٣٤
- اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ففي ذلك ثلاثة مذاهبج١ ص١٣٩
- الإجماع على تقديم المجاز إذا أميتت الحقيقةج١ ص١٤٠
- دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز أو كليهماج١ ص١٤٠
- يجب حمل اللفظ على معناه الشرعي، فإن لم يكن فالعرفي ثم اللغويج١ ص١٤١
- يجوز حمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن مجازه، لأنه الأصلج١ ص١٤٢
- ثمانية أمور تقدم على مقابلاتهاج١ ص١٤٢
- المتبادر إلى الذهن عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقيج١ ص١٤٥
- بم يعرف الأصل؟ج١ ص١٤٥
- كيف يعرف المعنى المجازي؟ج١ ص١٤٦
- المعربج١ ص١٤٧
- تعريفه وبعض مباحثهج١ ص١٤٧
- الكناية والتعريضج١ ص١٤٩
- معناها وبعض مباحثهاج١ ص١٤٩
- أقسام الكنايةج١ ص١٥٠
- معنى التعريضج١ ص١٥٠
- الأمرج١ ص١٥٢
- تعريفهج١ ص١٥٢
- هل يشترط في حد الأمر أن يكون باستعلاء؟ج١ ص١٥٣
- هل الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟ج١ ص١٥٤
- ما هو المفهم لدلالة الأمر على الوجوب هل هو الشرع أو العقلج١ ص١٥٥
- هل الأمر على الفور أو التراخي؟ج١ ص١٥٥
- هل وجوب البدل من الأمر بنص أخر أو بالأمر الأول؟ج١ ص١٥٦
- هل الأمر للتكرار أو لا؟ج١ ص١٥٧
- هل القضاء بأمر جديد أو بالأول؟ج١ ص١٥٨
- من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا بشيء هل يسمى أمرا؟ج١ ص١٥٩
- أمر الصبيان بالمندوباتج١ ص١٥٩
- تعليق الأمر بالاختيارج١ ص١٦٠
- هل يدخل الآمر في الأمر أو لا؟ج١ ص١٦٠
- النيابة في أداء الواجباتج١ ص١٦٠
- هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده؟ج١ ص١٦١
- من فعل في العبادة كالصلاة ضدها كالسرقة هل يفسدها؟ج١ ص١٦٢
- هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ج١ ص١٦٣
- تكرر الأمر مع تغايره وعدم تغايرهج١ ص١٦٣
- الأمر بعد الحظرج١ ص١٦٥
- الأمر بعد سؤالج١ ص١٦٥
- النهي الوارد بعد الوجوبج١ ص١٦٦
- النهي الوارد بعد السؤالج١ ص١٦٧
- إذا نسخ وجوب الشيء فهل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب؟ج١ ص١٦٧
- التكليف بما لا يطاقج١ ص١٦٨
- ما لا يتم الواجب إلا بهج١ ص١٦٩
- يجب أن يكون الأمر مقدورا للمكلفج١ ص١٦٩
- ما لا يتم الوجوب إلا بهج١ ص١٧١
- ما كان ترك المحرم منوط بهج١ ص١٧١
- الجهل اللاحق بعد التعيين والسابق عليهج١ ص١٧١
- ما هو التمكن المشترط في التكليف؟ وما يبنى عليهج١ ص١٧٢
- في تكليف الكفار بفروع الشريعة، وما يبنى عليهج١ ص١٧٣
- الإجماع على تكليف المحدث بالصلاة حال حدثهج١ ص١٧٥
- ربط التكليف بالموجب العقلي لا نزاع فيهج١ ص١٧٥
- إذا كانت بعض جزئيات المأمور به منهيا عنها نهي تنزيه أو تحريمج١ ص١٧٥
- التائب من المعصية بعد تعاطي سببها آت بما وجب عليهج١ ص١٧٩
- ارتكاب أخف الضررين من أصول مالكج١ ص١٨٠
- قد يمتنع اجتماع شيئين مما أتى الأمر به على البدل أو الترتبج١ ص١٨٢
- الواجب الموسعج١ ص١٨٤
- تعريفه وبعض مباحثهج١ ص١٨٤
- وقت أداء الواجب الموسعج١ ص١٨٤
- الواجب المخيرج١ ص١٨٦
- فصل ذو الكفايةج١ ص١٨٧
- معنى فرض الكفايةج١ ص١٨٧
- هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين؟ج١ ص١٨٧
- الفرق بينهماج١ ص١٨٧
- فرض الكفاية مشروع على جميع المكلفين عند الجمهورج١ ص١٨٨
- ما كان مندوبا بالنظر إلى جزئياته فهو بالنظر إلى كليه واجب، وأمثلتهج١ ص١٨٩
- هل يتعين فرض الكفاية بشروع فاعله فيه؟ وما يبنى عليهج١ ص١٨٩
- غلبة الظن في سقوط فرض الكفاية كافيةج١ ص١٩٠
- أمثلة على فروض الكفايةج١ ص١٩٠
- المسنون على الكفايةج١ ص١٩٣
- النهيج١ ص١٩٤
- تعريف النهيج١ ص١٩٤
- صيغة النهي حقيقة في التحريمج١ ص١٩٤
- النهي المطلق هل يدل على الفسادج١ ص١٩٥
- في نفي الإجزاء والقبولج١ ص١٩٧
- العامج١ ص١٩٨
- تعريفهج١ ص١٩٨
- هل هو من عوارض المعاني أو المباني؟ج١ ص١٩٨
- هل تدخل الصور النادرة في العام؟ وأمثلتهج١ ص١٩٩
- غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق؟ج١ ص١٩٩
- هل يكون المجاز عاما؟ج١ ص٢٠٠
- مدلول العام في التركيبج١ ص٢٠٠
- دلالة العام على الفرد قطعية، وعلى الاستغراق ظنية راجحةج١ ص٢٠٠
- هل يلزم المعوم في الأزمان والأحوال والأمكنة؟ج١ ص٢٠١
- أدوات العموم نحو عشرين، مع أمثلتهاج١ ص٢٠٢
- الخطاب الخاص بالنبي - ﷺ -ج١ ص٢٠٦
- هل اللفظ العام الوارد على لسان النبي - ﷺ - يشملهج١ ص٢٠٧
- اللفظ العام يشمل العبيد والكافر الموجودينج١ ص٢٠٧
- شمول (من) الاستفهامية للأنثى هو الراجحج١ ص٢٠٧
- اندراج النساء في خطاب التذكيرج١ ص٢٠٧
- المجموع من أنواع إذا كان معرفا بأل أو الإضافة يعم جميع تلك الأنواع إذا جر بـ (من) التبعيضيةج١ ص٢٠٨
- المقتضي أي الكلام المتوقف صدقه على تقدير أحد أمور يعم تلك الأمورج١ ص٢٠٩
- ما عدم العموم أصح فيهج١ ص٢١٠
- المنكر المجموع في الإثبات، والمعطوف على العامج١ ص٢١٠
- لفظ (سائر) ليس للعمومج١ ص٢١٠
- حكاية الصحابي لفعل النبي - ﷺ - بلفظ العمومج١ ص٢١٠
- خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة لا يعمج١ ص٢١١
- التخصيصج١ ص٢١٢
- تعريفهج١ ص٢١٢
- جواز التخصيص من العام حتى لا يبقى إلا فرد واحدج١ ص٢١٢
- أقل الجمع الحقيقيج١ ص٢١٣
- التحقيق في ذلك، والرد على النحاةج١ ص٢١٤
- العام المخصوصج١ ص٢١٥
- العام الذي يراد به الخصوصج١ ص٢١٥
- العام المخصوص والمراد به الخصوص هل هو حقيقة أو مجاز؟ج١ ص٢١٥
- معنى المحاشاة، وهل هي التخصيص؟ج١ ص٢١٧
- كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية عام مخصوصج١ ص٢١٨
- العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقيج١ ص٢١٨
- الفرد الخارج من العموم بمخصص هل يجوز أن يكون أصلا يقاس عليه؟ ومثالهج١ ص٢١٩
- المخصص المتصلج١ ص٢٢١
- تعريفهج١ ص٢٢١
- من أنواعه حروف الاستثناءج١ ص٢٢١
- إذا كان العام من كلام الله والاستثناء من كلام النبي - ﷺ - هل يكون متصلا أو منفصلاج١ ص٢٢١
- الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطعج١ ص٢٢٢
- الراجح جواز وقوع الاستثناء المنقطعج١ ص٢٢٣
- ومثاله: له علي ألف دينار إلا ثوبا، وتخريجهج١ ص٢٢٤
- هل الاستثناء المنقطع حقيقة؟ج١ ص٢٢٥
- يجب في الاستثناء اتصاله خلافا لمن قال بجواز تأخيرهج١ ص٢٢٦
- باقي المخصصات المتصلة يشترط فيها الاتصالج١ ص٢٢٩
- إذا اضطر إلى الفصل أو سكت للتكرارج١ ص٢٢٩
- لما كان في التخصيص بالمتصل شبه تناقض قدروا دلالة ترفع ذلك التناقض، واختلفوا على ثلاثة أقوالج١ ص٢٣٠
- استثناء المثل مبطل للاستثناءج١ ص٢٣٢
- حكم استثناء الأكثر، ومذاهب العلماءج١ ص٢٣٢
- في الاستثناءات المتعددة إذا عطفت على بعضها أو لم تعطفج١ ص٢٣٥
- إذا تعدد الاستثناء واستغرق غير الأولج١ ص٢٣٧
- إذا تعدد الاستثناء ولم يستغرق منه إلا الأولج١ ص٢٣٧
- الاستثناء الوارد بعد متعاطفات سواء كانت مفردات أو جملاج١ ص٢٣٧
- لم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله ﴿إلا من تاب﴾ وشرح ذلكج١ ص٢٣٩
- هل في رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات حجة لداود الظاهري في الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين لأن الاستثناء في قوله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ راجع أيضا لقوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ج١ ص٢٣٩
- تفريق بعض العلماء بين المفردات والجملج١ ص٢٤١
- على القول بالرجوع إلى جميع المتعاطفات فإنه يعود مفرفا لا مجموعاج١ ص٢٤١
- القران بين مفردين أو جملتين لا يلزم التسوية بينهماج١ ص٢٤١
- أنواع الشرط من حيث هوج١ ص٢٤٢
- التخصيص بالشرطج١ ص٢٤٢
- الشرط يعود لكل الجمل المتقدمةج١ ص٢٤٢
- يجوز الإخراج بالشرط وإن كان المخرج به أكثر من المخرج منهج١ ص٢٤٣
- إن اشترط شرطان أو أكثرج١ ص٢٤٣
- إن علق شيء على أحد شرطين على سبيل البدلج١ ص٢٤٣
- من المخصص المتصل الوصف، ومباحثهج١ ص٢٤٣
- إذا كان المخصص المتصل متوسطا بين المتعاطفاتج١ ص٢٤٤
- من المخصص المتصل الغاية التي صحبها عمومج١ ص٢٤٥
- الغاية تخصص سواء تقدمت أو تأخرتج١ ص٢٤٥
- الغاية المذكورة لتحقيق العموم لا تخصصج١ ص٢٤٥
- الغاية تعود لجميع المتعاطفات قبلهاج١ ص٢٤٥
- بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلةج١ ص٢٤٦
- المخصص المنفصلج١ ص٢٤٧
- تعريفهج١ ص٢٤٧
- المخصص الواقع بالحس والواقع بالعقلج١ ص٢٤٧
- صور التخصيص أربعج١ ص٢٤٨
- تخصيص العام بالخاص هو التحقيق خلافا لأبي حنيفةج١ ص٢٥٠
- الإجماع يخصص العمومج١ ص٢٥٠
- قسما المفهوم يخصصان العموم، والأمثلةج١ ص٢٥١
- الأكثر يخصصون النص بالقياسج١ ص٢٥٣
- العرف من مخصصات العامج١ ص٢٥٣
- أربع مسائل اختلف في التخصيص بهاج١ ص٢٥٤
- صورة السبب الذي ورد عليه قطعية الدخول فيهج١ ص٢٥٨
- تخصيص الخاص المجاور للعام في الرسم له، ومثالهج١ ص٢٦٠
- إذا تعارض دليلان عام وخاص، وتأخر الخاص عن وقت العمل بالعامج١ ص٢٦١
- إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، ومثالهج١ ص٢٦٢
- يرجح عموم ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ على خصوص ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ من خمسة أوجهج١ ص٢٦٢
- المقيد والمطلقج١ ص٢٦٥
- معنى المقيد لغة واصطلاحاج١ ص٢٦٥
- معنى المطلق لغة واصطلاحاج١ ص٢٦٦
- تعريف النكرةج١ ص٢٦٧
- منهم من نصر اتحاد النكرة واسم الجنس، وثمرة الخلافج١ ص٢٦٧
- المطلق يقيد بما يخصص به العام، وأمثلة على أنواعه المتقدمةج١ ص٢٦٩
- المخصصات المتصلة التقييد لا يكون بها إلا في الصفةج١ ص٢٦٩
- مسألة حمل المطلق على المقيدج١ ص٢٧٠
- القيد إذا تأخر وروده عن أول وقت العملج١ ص٢٧١
- إذا كان الإطلاق والتقييد في أمر ونهيج١ ص٢٧٢
- أحوال المطلق مع المقيد أربعةج١ ص٢٧٢
- دليل حمل المطلق على المقيد مختلف فيهج١ ص٢٧٣
- أمثله على أحوال المطلق مع المقيدج١ ص٢٧٤
- التأويل، والمحكم، والمجملج١ ص٢٧٦
- معانيها في اللغةج١ ص٢٧٦
- التأويل في الاصطلاحج١ ص٢٧٦
- أقسام التأويل: القريب والبعيد، صحيح وفاسدج١ ص٢٧٧
- صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل يسمى لعباج١ ص٢٧٧
- اصطلاح خاص لخليل المالكي في معنى "التأويل"ج١ ص٢٧٨
- ثلاث مسائل من مسائل التأويل البعيدةج١ ص٢٧٨
- تعريف المحكم اصطلاحاج١ ص٢٨٠
- تعريف المجمل اصطلاحاج١ ص٢٨١
- تعريف المتشابه اصطلاحاج١ ص٢٨١
- إطلاع الله بعض خلقه على علم المتشابه ليست من الطرق المعهودة لإفادة العلمج١ ص٢٨١
- النص الواحد يكون مبينا من جهة مجملا من جهة أخرىج١ ص٢٨٢
- النفي في نحو قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ " ونحوه ليس من المجملج١ ص٢٨٢
- الراجح القول بالإجمال في ثلاث مسائل: حديث وآيتينج١ ص٢٨٣
- البيانج١ ص٢٨٤
- تعريفهج١ ص٢٨٤
- يجب البيان على النبي - ﷺ - إذا طلب منهج١ ص٢٨٤
- البيان يكون بكل ما يجلو العمىج١ ص٢٨٤
- المبين لا يشترط أن يكون مساويا للمبين في القوةج١ ص٢٨٥
- أوجب بعض الأصوليين إفادة اليقين للدليل الحاصل به البيان إذا كان المبين يجب على كل أحدج١ ص٢٨٦
- إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل متساويان صالحان للبيان فالأول منهما هو المبينج١ ص٢٨٦
- إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل صالحان للبيان، وفي الفعل زيادة، فالبيان بالقول، والزيادة في الفعل تخص النبي - ﷺ -ج١ ص٢٨٧
- عكس الصورة السابقةج١ ص٢٨٧
- النبي - ﷺ - لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليهج١ ص٢٨٨
- تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهبج١ ص٢٨٨
- جواز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجةج١ ص٢٩٠
- تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره إذا كان فيه مفسدةج١ ص٢٩٠
- على القول بمنع تأخير البيان يجوز أن يكون المكلف قد سمع العام مع جهله بمخصصهج١ ص٢٩١
- النسخج١ ص٢٩٢
- تعريفه لغة واصطلاحاج١ ص٢٩٢
- غير النص لا يجوز النسخ بهج١ ص٢٩٤
- القياس لا يصح النسخ بهج١ ص٢٩٤
- نسخ بعض القرآن وقع بالفعلج١ ص٢٩٥
- الرد على اليهود في استحالة النسخ لأنه يلزم منه البداءج١ ص٢٩٥
- نسخ النص بالنص أربعة أقسامج١ ص٢٩٥
- الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتابج١ ص٢٩٦
- نسخ السنة المتواترة بالآحاد (وانظر الحاشية)ج١ ص٢٩٦
- نسخ القرآن بأخبار الآحادج١ ص٢٩٧
- يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منهج١ ص٢٩٨
- يجوز النسخ بلا بدل، وترجيح الشيخ بطلان هذا القولج١ ص٢٩٩
- النسخ قبل وقوع الفعل جائزج١ ص٢٩٩
- نسخ النص بالفحوى جائزج١ ص٣٠٠
- نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوقج١ ص٣٠٠
- رأي الأكثر استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للآخرج١ ص٣٠١
- يجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق، ومثالهج١ ص٣٠١
- عكس ما سبق مستبعدج١ ص٣٠٢
- إذا رفع حكم الأصل بنسخه فإنه يجب رفع حكم الفرع تبعا لهج١ ص٣٠٢
- وخالف بعض الحنفية في ذلكج١ ص٣٠٢
- النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الخبرج١ ص٣٠٣
- أوضح فرق بين الإنشاء والخبرج١ ص٣٠٣
- لو وجب خبر بشيء فإن ذلك الإيجاب يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بنقيضهج١ ص٣٠٤
- كل حكم تكليفي بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلا وشرعاج١ ص٣٠٥
- أربعة أحوال في استقرار الحكم في حق المكلفين في تبليغ الحكمج١ ص٣٠٥
- الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وقول الحنفية في ذلكج١ ص٣٠٦
- هل تكون بعض الزيادة نسخا؟ وما هي؟ج١ ص٣٠٨
- نقص الجزء أو الشرط بنسخ الساقط دون الباقيج١ ص٣٠٩
- الأدلة التي يعرف بها النسخج١ ص٣١٠
- من الأدلة قول الراوي: هذا الناسخ -بالتعريف- لا هذا ناسخج١ ص٣١١
- موافقة أحد النصين للبراءة الأصلية لا يعني أنه هو المتقدمج١ ص٣١٢
- وكذلك تأخر الآية في المصحفج١ ص٣١٢
- كتاب السنةج١ ص٣١٣
- تعريف السنة لغة واصطلاحاج١ ص٣١٣
- الحديث والخبر والسنة مترادفةج١ ص٣١٤
- عصمة الأنبياءج١ ص٣١٤
- إخوة يوسف هل هم أنبياء؟ والتحقيق في ذلكج١ ص٣١٥
- الأنبياء لا يفعلون الجائز للتفكه بل تشريعا لأممهمج١ ص٣١٦
- إقرار النبي - ﷺ -ج١ ص٣١٧
- فعل النبي - ﷺ - للمكروه ليبين أنها كراهة تنزيهيةج١ ص٣١٧
- أفعال النبي - ﷺ - الجبلية لا تدخل في حد السنةج١ ص٣١٧
- أفعال النبي - ﷺ - باعتبار التشريع والجبلة ثلاثة أقسامج١ ص٣١٨
- استواء الأمة مع النبي - ﷺ - في الحكم إلا بدليلج١ ص٣١٩
- الطرق التي يعرف بها حكم النبي - ﷺ - في المسألةج١ ص٣٢٠
- من علامات وجوب الصلاة الأذان بالاستقراءج١ ص٣٢١
- من علامات وجوب الفعل تعزير تاركهج١ ص٣٢١
- تمحض الفعل للتقرب علامة على ندبيتهج١ ص٣٢٢
- فعل النبي - ﷺ - إذا كان مجهول الحكم بالنسبة إليه حمل على الوجوبج١ ص٣٢٢
- وقيل: يحمل على الندبج١ ص٣٢٣
- روي عن مالك أن الفعل المجهول الحكم يحمل على الإباحةج١ ص٣٢٤
- إذا صدر من النبي - ﷺ - قول ثم صدر فعل يناقضه، فالمتأخر ناسخ للأول من القول أو الفعلج١ ص٣٢٥
- إذا جهل المتأخر، ففيه خلافج١ ص٣٢٥
- إذا تعارض النصان الخاصان بالأمة، لم يتعارضا في حقه - ﷺ -ج١ ص٣٢٥
- حكم ما لو كان النص يشمل النبي - ﷺ - والأمة، ودل النص على أن الأمة مثله في النص المعارض للقولج١ ص٣٢٦
- النص العام الشامل للنبي - ﷺ - بظاهره وعارضه فعل النبي - ﷺ - دل ذلك على أنه غير داخل في العمومج١ ص٣٢٦
- الأفعال لا تتعارض إذا تجردت عن القولج١ ص٣٢٧
- كيفيات الأفعال كلها صحيحة .. مثل صفات صلاة الخوفج١ ص٣٢٨
- لم يكن النبي - ﷺ - مكلفا بشرع أحد الأنبياء قبل الوحيج١ ص٣٢٨
- مسألة التكليف بشرع من قبلنا، وتحقيق المقام فيهاج١ ص٣٢٨
- صارت البينة تكفي في إثبات أمور كثيرةج١ ص٣٣١
- أمثلة على الاستدلال بالقصص الماضية على المسائل الفقهيةج١ ص٣٣١
- كل خبر يروى عن النبي - ﷺ - عرف أنه غير مطابق للحق إما أن يكون مكذوباج١ ص٣٣٣
- أو يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطلج١ ص٣٣٤
- أسباب الوضع على النبي - ﷺ -ج١ ص٣٣٤
- تقسيم الخبر إلى ما قطع بكذبه وما قطع بصدقهج١ ص٣٣٤
- كل حديث لم يوجد بعد البحث والتفتيش التام فناقله كاذبج١ ص٣٣٥
- خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة على نقله متواترا ولم ينقل كان دليلا على القدح في الخبرج١ ص٣٣٦
- تعريف التواتر، وشروطهج١ ص٣٣٦
- من الشروط: منتهى الخبر الحسج١ ص٣٣٨
- من الشروط: تعدد الرواة في جميع طبقات السندج١ ص٣٣٨
- أقل عدد التواترج١ ص٣٣٨
- إلغاء الأربعة في عدد التواتر، وحكمهاج١ ص٣٣٩
- يجب التواتر في كل طبقة من طبقات السندج١ ص٣٣٩
- خبر الآحاد إذا انعقد الإجماع على القول به هل يصير قطعيا؟ج١ ص٣٤٠
- إذا كانت الدواعي باعثة على إبطال خبر ما ولم يطعن فيه، فليس دليلا على تواترهج١ ص٣٤١
- افتراق العلماء في حديث بين مؤول له ومحتج به لا يوجب القطع بصدقهج١ ص٣٤١
- من أخبر بأمر بحضرة جمع كثير، ولم ينكروه، فهل يفيد ذلك القطع به أم لا؟ج١ ص٣٤٢
- سكوت النبي - ﷺ - على خبر ما ماذا يفيد؟ج١ ص٣٤٣
- خبر الآحاد هل يفيد الظن أو اليقين؟ج١ ص٣٤٤
- المستفيض من خبر الآحادج١ ص٣٤٤
- حد المستفيضج١ ص٣٤٤
- إجماع الأمة على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وإن لم يبلغوا التواتر، وكذلك أجمعوا في الدنيوياتج١ ص٣٤٦
- عامة العلماء على وجوب العمل بخبر الآحاد، ودلائل ذلكج١ ص٣٤٧
- خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينةج١ ص٣٥٠
- عمل أهل المدينة إذا خالف القياسج١ ص٣٥١
- لا يحتاج خبر الآحاد إلى عاضد للعمل بهج١ ص٣٥٢
- يكفي في قبول الخبر جزم الفرع، وإن شك الأصلج١ ص٣٥٢
- إن جزم الأصل بعدم رواية الفرع مع اعترافه بأن الحديث من مرورياته، فلا يمنع قبول الخبرج١ ص٣٥٣
- مخالفة الأصل والفرع لا تقدح في واحد منهماج١ ص٣٥٣
- الرفع إلى النبي - ﷺ - مقدم على الوقف، والوصل على الإرسال، مع التمثيلج١ ص٣٥٤
- إذا كان في بعض طرق الحديث زيادة على الأخرى، مع الأمثلةج١ ص٣٥٧
- منع بعض الأصوليين من قبول الزيادة مطلقاج١ ص٣٥٨
- إذا غيرت الزيادة الإعراب كانت مخالفة وطلب الترجيحج١ ص٣٥٨
- حذف بعض الحديث جائز، ومثاله، ومنعه بعضهمج١ ص٣٥٩
- صدق الخبر يدور على غلبة الظنج١ ص٣٦٠
- إسلام الراوي شرط في قبول خبرهج١ ص٣٦٠
- رواية الفاسق والمبتدعج١ ص٣٦١
- رواية الصبي والكافرج١ ص٣٦١
- رواية غير الفقيه، وترجيح قبولهاج١ ص٣٦٢
- تساهل الراوي في غير الحديث مع تحرزه في الحديثج١ ص٣٦٣
- عجي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهماج١ ص٣٦٤
- مخالفة الراوي للرواة أو للمتواتر لا يبطل روايتهج١ ص٣٦٤
- الإكثار من رواية الحديث تقبل وإن ندرت مخالطة الراوي للمحدثينج١ ص٣٦٤
- اشتراط عدالة الراوي، وشرح معنى العدالةج١ ص٣٦٥
- رواية المرأة والعبد مقبولةج١ ص٣٦٦
- الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ويقدح في العدالةج١ ص٣٦٦
- المجهول ثلاثة أقسامج١ ص٣٦٦
- الأمور التي تثبت بها العدالةج١ ص٣٦٨
- التعديل بالالتزام دون تصريح في ثلاث مسائلج١ ص٣٦٨
- إذا عدل الراوي جماعة وجرحه آخرونج١ ص٣٦٩
- يثبت الجرح والتعديل بعدل واحد، مع الخلافج١ ص٣٦٩
- اشترط بعضهم أكثر من واحد في التزكية أو التجريح في خصوص الشاهدج١ ص٣٧٠
- الصحابة كلهم عدولج١ ص٣٧١
- اختيار القرافي في عدالة الصحابة، والتحقيق خلافهج١ ص٣٧٢
- أصح حدود الصحابيج١ ص٣٧٢
- إذا ادعى أحد الصحبة يقبل قوله بشرطينج١ ص٣٧٢
- تعريف المرسل في اصطلاح الفقهاء، والمحدثينج١ ص٣٧٢
- حكم المرسل من حيث الاحتجاج وعدمه، أقوالج١ ص٣٧٣
- رواية الحديث بالمعنى والمذاهب فيهج١ ص٣٧٥
- الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بشروطج١ ص٣٧٦
- القاضي عبد الوهاب منع الرواية بالمعنى في الأحاديث القصارج١ ص٣٧٨
- هل إبدال اللفظ بمرادفه رواية بالمعنى أو لا؟ج١ ص٣٧٨
- ما كان متعبدا بلفظه يستثنى من جواز الرواية بالمعنىج١ ص٣٧٨
- جواز ترجمة الحديث بالفارسية اتفاقاج١ ص٣٧٩
- الفرق بين نقل الحديث بالمعنى وبين مسألة تعاور الرديفين المتقدمةج١ ص٣٧٩
- كيفية رواية الصحابيج١ ص٣٨٠
- أرفع كيفيات الرواية ما فيها التصريح بالسماع، وما في معناهاج١ ص٣٨٠
- المرتبة الثانية: قوله (قال رسول الله ..) دون واسطةج١ ص٣٨٠
- هل (عن) تساوي (قال) أو لا؟ج١ ص٣٨٠
- المرتبة الثالثة: فوله: (نهينا أو أمرنا)ج١ ص٣٨١
- أما: نهانا أو أمرنا رسول الله، فهي أعلى مرتبة، والتحقيق فيهاج١ ص٣٨١
- قول الصحابي: من السنة، ومرتبتهاج١ ص٣٨٢
- قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي - ﷺ -، ومرتبتهج١ ص٣٨٢
- كيفية رواية غيره عن شيخهج١ ص٣٨٤
- عند مالك تستوي كيفيات الرواية: السماع العرض الإجازة عن غير النبي - ﷺ -ج١ ص٣٨٤
- معنى العرض، والسماع، والإذنج١ ص٣٨٤
- صيغ التحديث أو الرواية بحسب حال السماع أو التحملج١ ص٣٨٤
- الرواية بالإجازة والعمل بهاج١ ص٣٨٤
- الإجازة للمعدومج١ ص٣٨٥
- يجوز العمل بما في الكتب دون الإذن بالرواية أو الإجازةج١ ص٣٨٥
- الاختلاف في إعلام الشيخ المجرد عن الإجازة هل تجوز الرواية عنهج١ ص٣٨٦
- حكم العمل بإعلامه المجرد عن الإجازةج١ ص٣٨٦
- الوجادة، تعريفها، وحكم العمل بهاج١ ص٣٨٧
- كتاب الإجماعج١ ص٣٨٨
- الإجماع يكون شرعيا وعقلياج١ ص٣٨٨
- تعريف الإجماع لغة واصطلاحاج١ ص٣٨٨
- عدم اعتبار العوام في الإجماعج١ ص٣٨٨
- يعتبر في الإجماع في كل فن أهلهج١ ص٣٨٩
- لا يعتبر في الإجماع من كفر ببدعتهج١ ص٣٩١
- هل يعتد بالإجماع إن خالف واحد أو اثنينج١ ص٣٩١
- لا بد من اعتبار إجماع كل أهل العصر من المجتهدينج١ ص٣٩٢
- هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجمعين؟ج١ ص٣٩٢
- هل يشترط في المجمعين أن يبلغ عددهم التواتر؟ج١ ص٣٩٣
- الإجماع حجة ولم يخالف إلا من لا يعتد بهج١ ص٣٩٣
- يعتبر الإجماع حجة إلا فيما يحصل به الدور، ومثالهج١ ص٣٩٣
- الرد على المتكلمين في أنه لا يمكن إثبات العلم والقدرة .. بدليل نقليج١ ص٣٩٤
- إجماع أهل الكوفةج١ ص٣٩٤
- إجماع الخلفاء الراشدينج١ ص٣٩٥
- إجماع أهل المدينةج١ ص٣٩٥
- إجماع أهل البيتج١ ص٣٩٧
- لا يقبل الإجماع إلا إذا كان مستندا إلى دليل قطعي أو ظنيج١ ص٣٩٧
- هل يصح الإجماع من غير مستند بأن يلهمواج١ ص٣٩٨
- حكم خرق الإجماع وإحداث قول ثالثج١ ص٣٩٩
- إحداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما أهل العصرج١ ص٤٠٠
- الفرق بين التفصيل وإحداث قول ثالثج١ ص٤٠٠
- يمتنع ردة الأمة كلهاج١ ص٤٠١
- ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهلهج١ ص٤٠١
- الإجماع لا يعارضه دليلج١ ص٤٠١
- لا يمنع الزيادة على الإجماع بإظهار دليل جديد أو استنباط علةج١ ص٤٠٢
- الإجماع القطعي يجب تقديمه على كل الأدلةج١ ص٤٠٣
- هل يمكن اختلاف الأمة في مسالتين متشابهتين ويخطيء في كل واحدة منهما بعضهم؟ج١ ص٤٠٣
- تحرير هذه المسألة وأن لها ثلاث حالاتج١ ص٤٠٤
- هل السكوت رضا وإقرار أم لا؟ج١ ص٤٠٤
- الاختلاف في الإجماع السكوتي مقيد بثلاثة شروطج١ ص٤٠٥
- حكم منكر حجية الإجماعج١ ص٤٠٦
- حكم إنكار ما علم من الدين بالضرورةج١ ص٤٠٦
- يكفر جاحد المجمع عليه المشهور علمه بين الناسج١ ص٤٠٧
- المشهور غير المنصوص، اختلف في تكفير منكرهج١ ص٤٠٧
- كتاب القياسج٢ ص٤٠٩
- تعريفه لغة واصطلاحاج٢ ص٤٠٩
- المستدل بالقياس هو المجتهد المطلق أو المقيدج٢ ص٤١٠
- القياس وتقديمه على خبر الواحد، والتحقيق عند المؤلفج٢ ص٤١٠
- يقدم الكتاب والسنة على القياس الظنيج٢ ص٤١٢
- ما روي من ذم القياس يحمل على الفاسد منهج٢ ص٤١٢
- دخول القياس في الحدود والكفارات، وأمثلتهج٢ ص٤١٢
- يمتنع دخول القياس في الرخص والأسباب، مع الحججج٢ ص٤١٣
- يجوز القياس في الأمور العادية إذا كانت منضبطةج٢ ص٤١٤
- أركانهج٢ ص٤١٦
- الفرعج٢ ص٤٢٥
- العلةج٢ ص٤٣٢
- مسالك العلةج٢ ص٤٥٢
- تنقيح المناطج٢ ص٥٠٩
- القوادحج٢ ص٥١٥
- خاتمةج٢ ص٥٥٦
- كتاب الاستدلالج٢ ص٥٦٢
- يطلق الاستدلال في عرف الأصوليين على أمرينج٢ ص٥٦٢
- المقصود به هنا ما ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياسج٢ ص٥٦٢
- الاستدلال يدخل فيه القياس المنطقي، وهو قسمانج٢ ص٥٦٢
- القياس الاقتراني، وضابطه، ومثالهج٢ ص٥٦٢
- القياس الاستثنائي، وضابطه، ومثالهج٢ ص٥٦٣
- الشرطي المنفصل على ثلاثة أقسامج٢ ص٥٦٤
- من الاستدلال: قياس العكسج٢ ص٥٦٥
- من الاستدلال: انتفاء مدرك الحكمج٢ ص٥٦٦
- من الاستدلال: وجود المانعج٢ ص٥٦٦
- سؤال: كيف يعد المانع والسبب من أنواع الاستدلال وإنما عرف الاستدلال بهما من جهة الشرع؟ وجوابهج٢ ص٥٦٦
- من أنواع الاستدلال: الاستقراءج٢ ص٥٦٧
- تعريفه لغة واصطلاحا، ومثاله، وحاصلهج٢ ص٥٦٧
- الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تامج٢ ص٥٦٨
- من أنواع الاستدلال: استصحاب العدم الأصليج٢ ص٥٦٩
- متى يستدل باستصحاب العدم الأصليج٢ ص٥٧٠
- ما الأصل في الأشياء التي لم يرد عليها دليل المنعج٢ ص٥٧٠
- محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارض الغالب ذلك الأصلج٢ ص٥٧٠
- فروع هذا الأصل منها ما اختلف فيه بناء على الاختلاف في هذا الأصلج٢ ص٥٧١
- استصحاب ما دل الشرع على ثبوته من أنواع الاستدلالج٢ ص٥٧١
- ليس من الاستدلال استصحاب العموم أو النص حتى يوجد مخصص أو ناسخج٢ ص٥٧١
- من أنواع الاستدلال: مقلوب الاستصحابج٢ ص٥٧٢
- تعريفه ومثالهج٢ ص٥٧٢
- في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوالج٢ ص٥٧٢
- مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخرج٢ ص٥٧٥
- هل مذهب الصحابي حجة على التابعين فمن بعدهم؟ ثلاثة أقوالج٢ ص٥٧٥
- للعامي العمل بمذهب الصحابيج٢ ص٥٧٦
- لا يجوز للمجتهد تقليد غيره من المجتهدينج٢ ص٥٧٧
- غير المجتهد هل له العمل بمعنى الكتاب والسنة؟ج٢ ص٥٧٧
- النقل عن الشيخ من (أضواء البيان) ما يخالف ما اختاره هنا وهو آخر القولين لهج٢ ص٥٧٨
- سد الذرائع ثلاثة أقسامج٢ ص٥٨١
- القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة نوعانج٢ ص٥٨٢
- الإلهام ليس بحجةج٢ ص٥٨٣
- المتصوفة والجبرية يحتجون بالإلهام، على تفصيل!ج٢ ص٥٨٣
- تضعيف القول بإلهام الأولياء في أحكام اللهج٢ ص٥٨٤
- إلهامات الصالحين في غير أحكام الله تعالىج٢ ص٥٨٤
- مفاتيح الغيب الخمسة هل يقع كشفها لبعض الصالحين أو لغير ذلكج٢ ص٥٨٥
- قال بعض الأصوليين: إن الفقه مؤسس على قواعد أربعج٢ ص٥٨٦
- زاد بعض العلماء أصلا خامسا هو: الأمور بمقاصدهاج٢ ص٥٨٨
- لا ترجع الفروع كلها إلى هذه القواعد إلا بواسطة وتكلفج٢ ص٥٨٨
- كتاب التعادل والتراجيحج٢ ص٥٨٩
- لا يجوز عقلا أن يتعارض دليلان إلا إذا كانا ظنيينج٢ ص٥٨٩
- الظن يتطرق الدليل من جهتين: السند والدلالةج٢ ص٥٨٩
- تعادل الدليلين الظنيين جائز في نفس الأمر عند الأكثر وخالف أحمدج٢ ص٥٨٩
- التحقيق: أن الكتاب والسنة لا تعارض بينهما في نفس الأمر، لكن بحسب الظاهر فقطج٢ ص٥٨٩
- إذا روي عن المجتهد قولان في المسألة فلذلك ثلاث حالاتج٢ ص٥٩٠
- ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بهاج٢ ص٥٩٠
- من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقهج٢ ص٥٩١
- يجوز العمل بالقول الضعيف بشروط ثلاثةج٢ ص٥٩٢
- قول بعضهم: من قلد عالما لقي الله سالما، ليس على إطلاقهج٢ ص٥٩٣
- عند المالكية أن حكم المقلد بغير المشهور مردودج٢ ص٥٩٣
- ما معنى التخريج على قول الإمام أو المجتهد؟ج٢ ص٥٩٤
- هل ينسب القول المخرج إلى الإمامج٢ ص٥٩٤
- منشأ وجود الطرق -أي أقوال أصحاب المجتهد- وجود نصين للإمامج٢ ص٥٩٥
- معنى الترجيحج٢ ص٥٩٥
- لا يكون الترجيح عند الباقلاني إلا بقطعيج٢ ص٥٩٦
- الجمع بين الدليلين المتقابلين واجبج٢ ص٥٩٦
- أوجه الجمع كثيرةج٢ ص٥٩٦
- تضعيف القول بأنه لا يجب الجمع بل يصار إلى الترجيحج٢ ص٥٩٦
- متى يتساقط الدليلان ويطلب الدليل من غيرهما؟ج٢ ص٥٩٧
- إذا ورد الدليلان من الشارع في وقت واحد فما العمل؟ج٢ ص٥٩٧
- إذا ظن المجتهد تعادل الدليلين في نفس الأمر ففي ذلك أربعة أقوالج٢ ص٥٩٧
- إذا تقابل دليلان نقليان قطعي وظني، والقطعي متأخر فإنه ينسخ الظنيج٢ ص٥٩٨
- أما إذا جهل المتقدم، فالمعتبر القطعيج٢ ص٥٩٩
- الترجيح باعتبار حال الراويج٢ ص٦٠٠
- العلو في السند مرجح على مقابلهج٢ ص٦٠٠
- الراوي الأحفظ تقدم روايته على الحافظج٢ ص٦٠٠
- رواية الفقيه والأفقه أرجح من مقابلهاج٢ ص٦٠٠
- رواية العالم باللغة وكذا الأعلم بها مرجحة على مقابلهاج٢ ص٦٠١
- رواية العالم بالنحو والبيان مرجحةج٢ ص٦٠١
- رواية المتصف بالورع مقدمةج٢ ص٦٠١
- رواية الضابط والأضبط مقدمةج٢ ص٦٠١
- رواية ذي الفطنة مقدمةج٢ ص٦٠١
- رواية حسن الاعتقاد مقدمة على المبتدعج٢ ص٦٠١
- رواية مشهور العدالة مقدمة على المحتاج إلى التزكيةج٢ ص٦٠١
- تفاصيل في الترجيح بالعدالة والتزكيةج٢ ص٦٠١
- عدم التدليس من المرجحاتج٢ ص٦٠٢
- من المرجحاتج٢ ص٦٠٢
- رواية الذكر ترجح على رواية الأنثىج٢ ص٦٠٤
- أظهر الروايتين وأوضحهما في المعنى المروي تقدم على الأخرى المجملةج٢ ص٦٠٤
- رواية من علمت جهة تحمله تقدم على غيرهج٢ ص٦٠٥
- خبر متقدم الإسلام ومتأخره أيهما يقدمج٢ ص٦٠٥
- المباشر لما روى تقدم على روايته على رواية غيرهج٢ ص٦٠٥
- يقدم خبر من له اسم واحد على من له اسمانج٢ ص٦٠٦
- الراوي باللفظ يقدم على الراوي بالمعنىج٢ ص٦٠٦
- صاحب الواقعة يقدم على غيرهج٢ ص٦٠٦
- الشيخ الذي روى عنه الراوي ولم يكذب الفرع مقدم على من كذب الفرعج٢ ص٦٠٦
- من المرجحات باعتبار السند ما أخرجه الشيخان وهو مراتبج٢ ص٦٠٧
- الترجيح باعتبار حال المرويج٢ ص٦٠٨
- كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مرجحةج٢ ص٦٠٨
- خبر الناقل لقول النبي - ﷺ - يقدم على الناقل لفعلهج٢ ص٦٠٨
- تقديم القول على الفعل أغلبي، وربما قدم الفعلج٢ ص٦٠٨
- الخبر الفصيح يقدم على معارضه غير الفصيحج٢ ص٦٠٩
- الخبر المشتمل على زيادة يقدم على الخالي منهاج٢ ص٦٠٩
- الخبر الوارد بلغة قريش يقدم على معارضه بلغة غيرهمج٢ ص٦١٠
- الخبر المشعر بجلالة النبي - ﷺ - مقدم على ما ليس كذلكج٢ ص٦١٠
- الخبر ذا القصة المشهورة يقدم على غيرهج٢ ص٦١٠
- الخبر المذكور فيه السبب مقدم على الذي لم يذكر فيه سببج٢ ص٦١٠
- الراوي الذي سمع من غير حجاب مقدم على غيرهج٢ ص٦١١
- الخبر المدني مرجح على المكي لأنه بعدهج٢ ص٦١٢
- الخبر الذي جمع العلة والحكم معا مقدم على ما أفاد الحكم دون العلةج٢ ص٦١٢
- الخبر الذي قدم فيه ذكر العلة على الحكم مقدم على الذي ذكر فيه الحكم قيل العلةج٢ ص٦١٣
- الخبر الذي فيه توكيد مقدم على الخالي منهج٢ ص٦١٣
- الخبر المشتمل على تخويف وتهديد مقدم على الخالي من ذلكج٢ ص٦١٤
- العام المطلق مقدم على ما ورد في سبب خاصج٢ ص٦١٤
- العام الذي هو أداة شرط مقدم على العام الذي هو نكرة في سياق النفيج٢ ص٦١٥
- العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العامج٢ ص٦١٥
- العام الذي هو جمع معرف مقدم على العام الذي هو (من وما) الاستفهاميتانج٢ ص٦١٥
- العام السابق مقدم على اسم الجنس المفردج٢ ص٦١٦
- العام الذي لم يدخله التخصيص والذي دخله أيهما يقدم؟ج٢ ص٦١٦
- ويجري الخلاف في الأقل تخصيصا مع الأكثر تخصيصاج٢ ص٦١٧
- الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارةج٢ ص٦١٨
- ما دل بالإيماء أو الإشارة مقدم على ما دل بالمفهومج٢ ص٦١٨
- مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفةج٢ ص٦١٩
- الترجيح باعتبار المدلولج٢ ص٦٢٠
- الخبر الناقل عن الأصل مقدم على الخبر المقرر لهج٢ ص٦٢٠
- الخبر المثبت مقدم على الخبر النافيج٢ ص٦٢١
- الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد للوجوبج٢ ص٦٢٢
- الخبر الدال على الأمر مقدم على الإباحةج٢ ص٦٢٢
- الخبر المتضمن للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمرج٢ ص٦٢٢
- في تعارض خبر الحظر وخبر الإباحة ثلاثة أقوالج٢ ص٦٢٣
- الخبر الدال على الوجوب مقدم على الدال على الندبج٢ ص٦٢٤
- الخبر الدال على نفي الحد مقدم على الدال على الحدج٢ ص٦٢٤
- الخبر المعلوم العلة مقدم على التعبدي الذي لا تعلم علتهج٢ ص٦٢٤
- الخبر الدال على خبر الوضع مقدم على خطاب التكليفج٢ ص٦٢٤
- ترجيح الإجماعاتج٢ ص٦٢٦
- الإجماع يرجح على النصج٢ ص٦٢٦
- يرجح إجماع الصحابة على إجماع التابعينج٢ ص٦٢٦
- الإجماع الذي انقرض عصره مقدم على الذي لم ينقرضج٢ ص٦٢٦
- الإجماع الذي وافق فيه العوام المجتهدين مقدم على الذي لم يوافقواج٢ ص٦٢٧
- ترجيح الأقيسة والحدودج٢ ص٦٢٨
- يرجح القياس بقوة الدليل المثبت حكم الأصلج٢ ص٦٢٨
- يرجح القياس بكونه على سنن القياس، ومثالهج٢ ص٦٢٨
- يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعا بهج٢ ص٦٢٩
- الترجيح بين القياسين بقوة المسلكج٢ ص٦٣٠
- تقدم العلة التي لم تخصص أصلها على المخصصة له ومثالهج٢ ص٦٣٠
- يقدم الثياس الذي علته مطردة منعكسة على غيرهج٢ ص٦٣١
- العلة المنصوصة مرجحة على المستنبطةج٢ ص٦٣٢
- يقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين على الذي علته من أصل واحد، ومثالهج٢ ص٦٣٢
- اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعاج٢ ص٦٣٣
- العلة التي يقل فيها احتمال العدم مقدمة على التي يكثر فيها احتمالاج٢ ص٦٣٣
- القياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكميةج٢ ص٦٣٤
- العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرةج٢ ص٦٣٤
- تقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على التي لا تقتضيه، ومثلوا بمثالينج٢ ص٦٣٤
- العلة التي اتفق على أن حكم أصلها معلل مقدمة على العلة التي اختلف في تعليل حكم أصلهاج٢ ص٦٣٥
- الوصف المعلل به قد يكون حقيقيا وقد يكون عرفيا وشرعيا فيقدم بحسب الترتيبج٢ ص٦٣٥
- ترجيح الحدودج٢ ص٦٣٦
- يقدم الحد الأوضح على الواضحج٢ ص٦٣٦
- يقدم الحد الصريح على غير الصريحج٢ ص٦٣٦
- يقدم الحد الأعم نفعا على حد أخص منهج٢ ص٦٣٦
- الحد الموافق للنقل يقدم على غير الموافق له، وشرحهج٢ ص٦٣٦
- الحد مقدم على الرسم، وسببهج٢ ص٦٣٧
- تقدم ذكر تراجيح متفرقة في هذا الكتاب فاعتبرهاج٢ ص٦٣٨
- المرجحات لا تنحصر، وقطب رحاها تدور غالبا على قوة المظنةج٢ ص٦٣٨
- كتاب الاجتهاد في الفروعج٢ ص٦٤٠
- تعريف الاجتهادج٢ ص٦٤٠
- شروط المجتهدج٢ ص٦٤٠
- شدة المعرفة بمقاصد الشرعج٢ ص٦٤٠
- من عرف بإنكار القياس هل يعد من أهل الاجتهادج٢ ص٦٤١
- من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل العقليج٢ ص٦٤١
- يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو والصرف والمنطقج٢ ص٦٤٢
- أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديثج٢ ص٦٤٢
- يشترط أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما مضى من العلومج٢ ص٦٤٣
- أن يكون عارفا بشروط الخبر المتواتر والآحادج٢ ص٦٤٣
- أن يكون عارفا بشروط الحديث الصحيح والضعيفج٢ ص٦٤٤
- أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخج٢ ص٦٤٤
- أن يكون عارفا بأسباب النزول في الآيات والأحاديثج٢ ص٦٤٤
- أن يكون عارفا بأحوال الرواة والصحابةج٢ ص٦٤٤
- في معرفة الإجماعات وأحوال الصحابة يكتفى بتقليد الأئمةج٢ ص٦٤٥
- يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وعلم الكلامج٢ ص٦٤٥
- لا يشترط في المجتهد الحرية ولا الذكورة ولا العدالةج٢ ص٦٤٦
- المجتهد المتقدمة شروطه هو المجتهد المطلقج٢ ص٦٤٦
- المجتهد المقيد قسمان: مجتهد مذهب، ومجتهد فتياج٢ ص٦٤٧
- تعريف المجتهد المقيد، وشروطهج٢ ص٦٤٧
- تعريف مجتهد الفتياج٢ ص٦٤٨
- مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتياج٢ ص٦٤٨
- الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نفل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفىج٢ ص٦٤٨
- الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهاد بأنواعهج٢ ص٦٤٩
- نقل عن متقدمي الأصوليين الخلاف في جواز اجتهاد النبي - ﷺ - فيم إلا نص فيه، وهل وقع على القول به؟ج٢ ص٦٤٩
- على القول بجواز اجتهاد النبي - ﷺ - ففي وقوعه مذاهبج٢ ص٦٥٠
- إذا اجتهد النبي - ﷺ - هل يجوز أن يقع منه الخطأ؟ج٢ ص٦٥١
- هل يجوز اجتهاد غير النبي - ﷺ - في عصره؟ج٢ ص٦٥١
- المصيب من المختلفين في العقليات واحدج٢ ص٦٥٢
- الجمهور على أن المصيب من المجتهدين في الفروع واحدج٢ ص٦٥٣
- حكم الله في الواقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها لكنه غير معلوم لناج٢ ص٦٥٣
- لا بد أن يكون لذلك الحكم المعين ما يبينه للمجتهدج٢ ص٦٥٣
- إذا أخطأ المجتهد الصواب يثبت له ثواب الاجتهاد لبذله الوسع في طلب الحقج٢ ص٦٥٤
- سؤال في تأثيم المخطئ في العقليات بخلاف المخطئ في الفروعج٢ ص٦٥٤
- قول من قال: إن كل مجتهد مصيب، وتعليلهج٢ ص٦٥٥
- الفرق بين الخطأ عند الجمهور والخطأ عند صاحبي أبي حنيفة وابن سريجج٢ ص٦٥٦
- المصيب في مسائل الفروع واحد إذا كان دليل قاطعج٢ ص٦٥٧
- متى يكون الدليل قاطعاج٢ ص٦٥٧
- متى قصر المجتهد في نظره في المسألة أثمج٢ ص٦٥٨
- حكم المجتهد لا ينقض لأنه يرفع الخلاف سواء كان مجتهدا مطلقا أو غيرهج٢ ص٦٥٨
- القول السابق محله ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قاعدةج٢ ص٦٥٨
- أمثلة على المخالفات المذكورةج٢ ص٦٥٩
- ينقض حكم المجتهد إذا ظهر أنه خرج عن رأيه واجتهاده وقلد غيرهج٢ ص٦٦٠
- وينقض أيضا إذا خالف قياسا جلياج٢ ص٦٦٠
- حكم المقلد بغير المشهور من مذهبه ينقض لأنه لا يعدل عن المشهور إلا لغرض فاسدج٢ ص٦٦٠
- الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور، لكن لذلك شروطج٢ ص٦٦١
- المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات عدلوا فيها عن المشهور لمصلحة راجحةج٢ ص٦٦١
- المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة فقد اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوالج٢ ص٦٦٢
- اختلف المالكية في المالكي لا يجد نصا في مذهبه ووجده في مذهب الشافعيج٢ ص٦٦٣
- المجتهد إذا أتلف شيئا بفتواه ثم رجح عن ذلك لا يضمنج٢ ص٦٦٣
- المتلف شيئا بفتواه إذا كان مقلدا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانهج٢ ص٦٦٤
- غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما ثم رجع هل يضمن؟ج٢ ص٦٦٤
- فصل التقليد في الفروعج٢ ص٦٦٥
- الخاتمةج٢ ص٦٨٩
- فهرس المراجعج٢ ص٧٥٤
من كتب محمد الأمين الشنقيطي
كل كتبه ←العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرمحمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـأضواء البيان في تفسير القرآنمحمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلممحمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكممحمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـآداب البحث والمناظرةمحمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط عطاءات العلممحمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـرحلة الحج إلى بيت الله الحراممحمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط مكتبة ابن تيميةمحمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـمحاضرات الشنقيطيمحمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـالرحلة إلى إفريقيامحمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـالفتاوى - محمد الأمين الشنقيطيمحمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـمنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازمحمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـمنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات - ط الدار السلفيةمحمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـمنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات - ضمن «محاضرات الشنقيطي»محمد الأمين الشنقيطي ت ١٣٩٣هـ
كتب أخرى في أصول الفقه
القسم كاملًا ←مقاصد الشريعة الإسلامية ١ابن عاشور ت ١٣٩٣هـشرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمعمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ت ١٣٩٣هـمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر [آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (6)]محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ت ١٣٩٣هـحاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيحابن عاشور ت ١٣٩٣هـحاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على شرح تنقيح الفصول في الأصول (لشهاب الدين القرافي تـ 684 هـ)محمد الطاهر بن عاشور ت ١٣٩٣هـمذكرة في أصول الفقهالشنقيطي، محمد الأمين ت ١٣٩٣هـمنهج التشريع الإسلامي وحكمته (ضمن «المحاضرات» المطبوعة بـ «بآثار الشنقيطي»)محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (1325 - 1393) ت ١٣٩٩هـالمصالح المرسلة (ضمن «المحاضرات» المطبوعة بـ «بآثار الشنقيطي»)محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (1325 - 1393) ت ١٣٩٩هـإرشاد العامه إلى معرفة الكذب وأحكامه - ضمن «آثار المعلمي»عبد الرحمن المعلمي اليماني ت ١٣٨٦هـمباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوىسليمان بن سليم الله الرحيلي ت ١٣٨٦هـالفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»عبد الرحمن المعلمي اليماني ت ١٣٨٦هـرسالة في أصول الفقه - ضمن «آثار المعلمي»عبد الرحمن المعلمي اليماني ت ١٣٨٦هـرسالة في التعصب المذهبي - ضمن «آثار المعلمي»عبد الرحمن المعلمي اليماني ت ١٣٨٦هـفلسفة التشريع في الإسلامصبحي محمصاني ت ١٤٠٦هـ