التبصرة في أصول الفقه
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ)
- القسم
- أصول الفقه
- الناشر
- دار الفكر - دمشق
- الطبعة
- الأولى، ١٩٨٠ هـ
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٥٢١
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- [مسائل الأمر والنهي]ص١٧
- مسألة ١ الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونهص١٧
- مسألة ٢ للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهو قول الرجل لمن هو دونه افعلص٢٢
- مسألة ٣ إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوبص٢٦
- مسألة ٤ المندوب إليه غير مأمور به في أحد الوجهين ومأمور به في الوجه الثانيص٣٦
- مسألة ٥ إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا على القرائن اقتضى الوجوبص٣٨
- مسألة ٦ الأمر المجرد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصحابنا ومنهم من قال إنه يقتضي التكرارص٤١
- مسألة ٧ إذا علق الأمر بشرط وقلنا إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهانص٤٧
- مسألة ٨ تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور بهص٥٠
- مسألة ٩ الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور في قول أكثر أصحابناص٥٢
- مسألة ١٠ إذا أمر بعبادة في وقت أوسع من قدر العبادة كالصلاة تعلق الوجوب بأول الوقتص٦٠
- مسألة ١١ إذا فات وقت العبادة سقطت ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثانص٦٤
- مسألة ١٢ الصوم واجب على المريض والمسافر والحائض في حال المرض والسفر والحيض وما يأتون به عند زوال العذر فهو قضاء لما وجب عليهم في حال العذرص٦٧
- مسألة ١٣ إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء وخير فيها كان الواجب منها واحدا غير معينص٧٠
- مسألة ١٤ لا يدخل الآمر في الأمرص٧٣
- مسألة ١٥ يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرعص٧٥
- مسألة ١٦ لا يدخل النساء في خطاب الرجالص٧٧
- مسألة ١٧ الكفار مخاطبون بالشرعيات في قول أكثر أصحابناص٨٠
- مسألة ١٨ الأمر بالشيء يدل على إجزاء المأمور بهص٨٥
- مسألة ١٩ إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل المأمور به مثل أن يزيد على ما يقع عليه اسم الركوع أو يزيد على ما يقع عليه اسم القراءة فالواجب منه ما يتناوله الاسم وما زاد عليه فهو نفلص٨٧
- مسألة ٢٠ الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنىص٨٩
- مسألة ٢١ الأمر بفعل العبادة لا يقتضي فعلها على وجه مكروه ولا يدخل فيه كالطواف بغير طهارة لا يدخل في قوله ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ص٩٣
- مسألة ٢٢ الفرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركهص٩٤
- مسألة ٢٣ إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز في أحد الوجهينص٩٦
- مسألة ٣ النهي يقتضي التحريمص٩٩
- مسألة ٤ النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابناص١٠٠
- مسألة ٥ وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز فعل أحدهماص١٠٤
- مسائل العموم والخصوصص١٠٥
- مسألة ١ للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقةص١٠٥
- مسألة ٢ الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للجنس والطبقةص١١٥
- مسألة ٣ أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقض العمومص١١٨
- مسألة ٤ إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم لم يجز اعتقاد عمومه حتى ينظر في الأصول فإن لم يجد ما يخصه اعتقد عمومه في قول أبي العباسص١١٩
- مسألة ٥ العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقيص١٢٢
- مسألة ٦ يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد من قول أكثر أصحابناص١٢٥
- مسألة ٧ أقل الجمع ثلاثةص١٢٧
- مسألة ٨ يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدص١٣٢
- مسألة ٩ يجوز تخصيص عموم السنة بالكتابص١٣٦
- مسألة ١٠ يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفيص١٣٧
- مسألة ١١ يجوز تخصيص الخبر كما يجوز تخصيص الأمر والنهيص١٤٣
- مسألة ١٢ إذا ورد العام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه حملص١٤٤
- مسألة ١٣ تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز ولا يجوز أيضا ترك شيء من الظواهر بقولهص١٤٩
- مسألة ١٤ إذا تعارض لفظان خاص وعام بنى العام على الخاصص١٥١
- مسألة ١٥ إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص متقدما على العامص١٥٣
- مسألة ١٦ يجب بناء العام على الخاص وإن كان العام متفقا على استعماله والخاص مختلفا فيهص١٥٧
- مسألة ١٧ إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما بني أحدهما على الآخرص١٥٩
- مسائل الاستثناءص١٦٢
- مسألة ١ لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل الكلامص١٦٢
- مسألة ٢ الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقةص١٦٥
- مسألة ٣ يصح الاستثناء الأكبر من الجملةص١٦٨
- مسألة ٤ إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع الاستثناء إلى الجميعص١٧٢
- مسائل المجمل والمفصلص١٧٧
- مسألة ١ في القرآن مجازص١٧٧
- مسألة ٢ ليس في القرآن شيء غير العربيةص١٨٠
- مسألة ٣ يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان كالأقراء يراد به الحيض والطهر واللمس يراد به الجماع واللمس باليد وبه قال أبو علي الجبائيص١٨٤
- مسألة ٤ العموم إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج به فيما بقي من اللفظ وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة وهو قول المعتزلةص١٨٧
- مسألة ٥ يصح الاحتجاج بعموم اللفظ وإن اقترن بذكر المدح أو الذم كقوله تعالى ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ وقوله ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾ص١٩٣
- مسألة ٦ الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج أسماء منقولة من اللغة إلى معان وأحكام شرعية إذا أطلقت حملت على تلك الأحكام والمعانيص١٩٥
- مسألة ٧ قوله تعالى ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ آية مجملة وكذلك قوله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ص١٩٨
- مسألة ٨ قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ آية عامة يصح الاحتجاج بظاهرهاص٢٠٠
- مسألة ٩ الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على الأعيان كقوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ و﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ ظاهرة في تحريم التصرف وليست بمجملةص٢٠١
- مسألة ١٠ إذا علق النفي في شيء على صفة كقوله ﷺ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقوله لا نكاح إلا بولي وإنما الأعمال بالنيات وغير ذلك من الألفاظ التي تستعمل في نفي وإثبات أو رفع وإسقاط حمل ذلك على نفي الشيء ومنع الاعتداد به في الشرعص٢٠٣
- مسألة ١١ يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في قول المزني وأبي العباس وعامة أصحابناص٢٠٧
- مسائل المطلق والمقيدص٢١٢
- مسألة ١ لا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين كآية الظهار والقتل من غير دليلص٢١٢
- مسألة ٢ يجوز حمل المطلق في أحد الحكمين على المقيد في الحكم الآخرص٢١٥
- مسائل دليل الخطابص٢١٨
- مسألة ١ إذا علق الحكم في الشيء على صفة من صفاته دل على أن ما عداها يخالفهص٢١٨
- مسألة ٢ إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس ولا يدل على النفي عما عداها في سائر الأجناسص٢٢٦
- مسألة ٣ قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾ يدل على المنع من الضرب من ناحية المعنىص٢٢٧
- مسألة ٤ الاستدلال بالقران لا يجوزص٢٢٩
- مسألة ٥ الواو تقتضي الترتيب في قول بعض أصحابنا وهو مذهب ثعلب وأبي عمر الزاهد غلام ثعلبص٢٣١
- مسألة ٦ الباء إذا دخلت على فعل يتعدى من غير باء اقتضت التبعيض في قول بعض أصحابنا وذلك مثل قوله تعالى ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ص٢٣٧
- مسألة ٧ إنما تدخل في الكلام لإثبات الحكم في المذكور وحده ونفيه عما عداه وبه قال القاضي أبو حامد مع نفيه لدليل الخطابص٢٣٩
- مسائل الأفعالص٢٤٠
- مسألة ١ ما فعله النبي ﷺ وعلم أنه فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة شاركته الأمة فيهص٢٤٠
- مسألة ٢ ما فعله رسول الله ﷺ ولم يعلم على وجه فعله وجب التوقف فيه حتى يقوم الدليل عليه في قول أكثر أصحابنا وحكى ذلك عن أبي بكر الدقاق وهو قول أكثر المتكلمينص٢٤٢
- مسألة ٣ البيان يصح بالفعل وهو أن يفعل بعض ما دخل تحريمه في العموم ويدل ذلك على تخيص العمومص٢٤٧
- مسألة ٤ إذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعلص٢٤٩
- مسائل النسخص٢٥١
- مسألة ١ النسخ جائز ولا يمنع منه عقل ولا شرعص٢٥١
- مسألة ٢ يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيدص٢٥٥
- مسألة ٣ يجوز النسخ وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخص٢٥٧
- مسألة ٤ يجوز نسخ الشيء إلى مثله وإلى أخف منه وإلى أغلظ منهص٢٥٨
- مسألة ٥ يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعلهص٢٦٠
- مسألة ٦ لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادا كانت أو متواترةص٢٦٤
- مسألة ٧ يجوز نسخ السنة بالقرآن في أحد القولين وفيه قول آخر أنه لا يجوزص٢٧٢
- مسألة ٨ لا يجوز النسخ بالقياسص٢٧٤
- مسألة ٩ إذا ثبت الحكم في عين لعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعهص٢٧٥
- مسألة ١٠ الزيادة في النص ليست بنسخص٢٧٦
- مسألة ١١ إذا نسخ بعض العبادة لم يكن ذلك نسخا للباقي وبه قال الكرخي والبصريص٢٨١
- مسألة ١٢ إذا نزل النسخ على رسول الله ﷺ ثبت النسخ في حق النبي عليه السلام وفي حق الأمة في قول بعض أصحابناص٢٨٢
- مسألة ١٣ شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخهص٢٨٥
- مسائل الأخبارص٢٨٩
- مسألة ١ للخبر صيغة تدل عليه بنفسه في اللغةص٢٨٩
- مسألة ٢ يقع العلم بالأخبار المتواترةص٢٩١
- مسألة ٣ العلم الذي يقع بالخبر المتواتر ضرورةص٢٩٣
- مسألة ٤ ليس في التواتر عدد محصورص٢٩٥
- مسألة ٥ لا يعتبر الإسلام في رواة التواتر ويقع العلم بتواتر الكفارص٢٩٧
- مسألة ٦ أخبار الآحاد لا توجب العلمص٢٩٨
- مسألة ٧ يجوز التعبد بأخبار الآحادص٣٠١
- مسألة ٨ يجب العمل بخبر الواحد من جهة الشرعص٣٠٣
- مسألة ٩ يجب العمل بخبر الواحد وإن انفرد الواحد بروايتهص٣١٢
- مسألة ١٠ يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوىص٣١٤
- مسألة ١١ يقبل خبر الواحد وإن كان مخالفا للقياس ويقدم عليهص٣١٦
- مسألة ١٣ إذا روى الثقة حديثا مسندا وأرسله غيره لم يقدح ذلك في الرواية وكذلك إذا رفعه أحدهما ووقه الآخر على الصحابيص٣٢٥
- مسألة ١٤ مراسيل غير الصحابة ليست بحجةص٣٢٦
- مسألة ١٥ إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فهو كالمسند إلى رسول الله ﷺص٣٣١
- مسألة ١٦ إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله ﷺ كذا وكذا فهو كالمسند إلى رسول اللهص٣٣٣
- مسألة ١٧ إذا قال الصحابي قال رسول الله ﷺ فهو كالمسند إليه سماعا منهص٣٣٥
- مسألة ١٨ إذا قال حدثني فلان عن فلان فالظاهر أنه متصلص٣٣٦
- مسألة ١٩ لا يقبل الخبر إلا ممن تعرف عدالتهص٣٣٧
- مسألة ٢٠ إذا روى الثقة عن المجهول لم يدل ذلك على عدالتهص٣٣٩
- مسألة ٢١ إذا روى الصحابي لغيره شيئا عن رسول الله ﷺ ثم رأى المروي له رسول الله ﷺ لم يلزمه أن يسأله عما حدث عنهص٣٤٠
- مسألة ٢٢ إذا نسي المروي عنه الحديث والراوي عنه ثقة لم يسقط الحديثص٣٤١
- مسألة ٢٣ إذا ترك الراوي العمل بالحديث وأفتى بغيره لم يسقط الحديثص٣٤٣
- مسألة ٢٤ إذا وجد سماعه على كتاب ولم يذكر أنه سمعه جاز له أن يرويهص٣٤٤
- مسألة ٢٥ إذا كتب إليه رجل بحديث جاز أن يرويه عنه فيقول أخبرني فلان بهذا مكاتبةص٣٤٥
- مسألة ٢٦ تجوز رواية الحديث على المعنى إذا كان عالما بمعنى الحديثص٣٤٦
- مسألة ٢٧ يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة في أحد المذهبين ولا يرجح في المذهب الآخر وهو مذهب بعض الناسص٣٤٨
- مسائل الإجماعص٣٤٩
- مسألة ١ إجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع بهاص٣٤٩
- مسألة ٢ إجماع أهل كل عصر حجةص٣٥٩
- مسألة ٣ إذا قالت الصحابة قولا وخالفهم واحد أو اثنان لم يكن ذلك إجماعاص٣٦١
- مسألة ٤ إجماع أهل المدينة ليس بحجةص٣٦٥
- مسألة ٥ اتفاق أهل بيت رسول الله ﷺ ليس بحجةص٣٦٨
- مسألة ٦ لا يعتبر في صحة الإجماع اتفاق العامةص٣٧١
- مسألة ٧ يصح انعقاد الإجماع عن القياسص٣٧٢
- مسألة ٨ انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع في أصح الوجوهص٣٧٥
- مسألة ٩ إذا اختلفت الصحابة في الحادثة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم تصر المسألة إجماعا في قول عامة أصحابناص٣٧٨
- مسألة ١٠ إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد اعتبر رضاه في صحة الإجماعص٣٨٤
- مسألة ١١ إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للتابعين إحداث قول ثالثص٣٨٧
- مسألة ١٢ إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فذهبت طائفة منهما إلى حكم واحد وصرحت بالتسوية بينهما وذهبت الطائفة الأخرى إلى حكم آخر وصرحت بالتسوية بينهما فهل يجوز لمن بعدهما أن يأخذ بقول أحدهما في مسألة وبقول الآخر في المسألة الأخرى فيه وجهانص٣٩٠
- مسألة ١٣ إذا قال الصحابي قولا وظهر ذلك في علماء الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف كان ذلك إجماعا مقطوعا بهص٣٩١
- مسألة ١٤ إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في قوله الجديدص٣٩٥
- مسألة ١٥ إذا قال واحد من الصحابة قولا يخالف القياس لم يجعل ذلك توقيفا ويقدم القياس عليهص٣٩٩
- مسائل التقليدص٤٠١
- مسألة ١ التقليد في أصول الديانات لا يجوزص٤٠١
- مسألة ٢ لا يجوز للعالم تقليد العالمص٤٠٣
- مسألة ٣ إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيرهص٤١٢
- مسألة ٤ يجوز للعامي تقليد العالمص٤١٤
- مسألة ٥ يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماءص٤١٥
- مسائل القياسص٤١٦
- مسألة ١ القياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقلياتص٤١٦
- مسألة ٢ يجوز ورود التعبد بالقياس في الشرعياتص٤١٩
- مسألة ٣ القياس طريق الأحكام الشرعيةص٤٢٤
- مسألة ٤ إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين ونص على علته وجب إثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة وهو قول النظام والقاشاني والنهرواني وغيره من نفاة القياس وهو مذهب الكرخيص٤٣٦
- مسألة ٥ يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات بالقياسص٤٤٠
- مسألة ٦ يجوز ابتداء الأحكام بالقياس وإن لم يكن عليها نقل في الجملةص٤٤٣
- مسألة ٧ يجوز إثبات الأسامي بالقياس في قول كثير من أصحابناص٤٤٤
- مسألة ٨ يجوز إثبات القياس على ما ثبت بالإجماعص٤٤٧
- مسألة ٩ يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس وهو الذي يسميه أصحاب أبي حنيفة موضع الاستحسانص٤٤٨
- مسألة ١٠ إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين وهو قول أبي عبد الله البصري من أصحاب أبي حنيفة رحمه اللهص٤٥٠
- مسألة ١١ العلة الواقفة صحيحةص٤٥٢
- مسألة ١٢ يجوز أن يجعل الاسم علة للحكمص٤٥٤
- مسألة ١٣ يجوز أن يجعل نفي صفة علة الحكمص٤٥٦
- مسألة ١٤ لا يصح رد الفرع إلا الأصل إلى بعلة مقتضية للحكم أو شبه يدل عليهص٤٥٨
- مسألة ١٥ الطرد والجريان شرط في صحة العلة وليس بدليل على صحتهاص٤٦٠
- مسألة ١٦ إذا أثرت العلة في موضع من الأصول دل على صحتها وإن لم يكن ذلك أصل العلةص٤٦٤
- مسألة ١٧ لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لهاص٤٦٦
- مسألة ١٨ التسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقض لا يدفع النقضص٤٧٠
- مسألة ١٩ لا يجوز للمستدل أن ينقض علة السائل بأصل نفسهص٤٧٢
- مسألة ٢٠ لا يجوز للسائل أن يعارض المسؤول بعلة منتقضة على أصلهص٤٧٤
- مسألة ٢١ القلب معارضة صحيحةص٤٧٥
- مسألة ٢٢ قلب التسوية صحيح وذلك مثل أن يقول المخالف في مسألة النية في الوضوء إنها طهارة بمائع فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة فيقول الشافعي رضي الله عنه أقلب علته فأقول طهارة بمائع فاستوى حكمها وحكم الجامد في النية كإزالة النجاسةص٤٧٧
- مسألة ٢٣ جعل المعلول علة والعلة معلولا لا يمنع من صحة العلة وذلك مثل أن يقول الشافعي رضي الله عنه في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم فيقول الحنفي المسلم لم يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه بل صح طلاقه لأنه يصح ظهارهص٤٧٩
- مسألة ٢٤ إذا تعارضت في الأصل علتان إحداهما تقتضي حمل الفرع عليه والأخرى لا تقتضي حمل الفرع عليه جاز القول بهما إذا لم يتنافياص٤٨١
- مسألة ٢٥ إذا تعارضت علتان إحداهما ناقلة والأخرى مبقية على الأصل فالناقلة أولىص٤٨٣
- مسألة ٢٦ إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة فالتي تقتضي الحظر أولى في قول بعض أصحابنا وهو قول أبي الحسن الكرخيص٤٨٤
- مسألة ٢٧ إذا كانت إحدى العلتين توجب الحد والأخرى تسقطه فهما سواءص٤٨٥
- مسألة ٢٨ إذا كانت إحدى العلتين تقتضي العتق والأخرى لا تقتضيه فهما سواءص٤٨٧
- مسألة ٢٩ إذا كانت إحدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى كانت أكثرهما فروعا أولىص٤٨٨
- مسألة ٣٠ إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافا من الأخرى فالقليلة الأوصاف أولىص٤٨٩
- مسألة ٣١ إذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين والأخرى من أصل واحد قدمت من أصلين في قول بعض أصحابناص٤٩٠
- مسألة ٣٢ إذا كانت إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى حكمية فالحكمية أولى ومن أصحابنا من قال الذاتية أولىص٤٩١
- مسألة ٣٣ القول بالاستحسان باطل وهو ترك القياس لما يستحسن الإنسان من غير دليلص٤٩٢
- مسائل الاجتهادص٤٩٦
- مسألة ١ الحق من قول المختلفين في أصول الديانات واحد وما عداه باطلص٤٩٦
- مسألة ٢ الحق من قول المجتهدين في الفروع واحد وعلى ذلك دليل يجب طلبه وإصابته وما سواه باطل وهو قول أبي إسحاق الإسفرايينيص٤٩٨
- مسألة ٣ لا يجوز أن يتكافأ دليلان في الحادثة بل لا بد أن يكون لأحدهما مزية على الآخر وترجيحص٥١٠
- مسألة ٤ تخريج الشافعي رضي الله عنه المسألة على قولين جائزص٥١١
- مسألة ٥ إذا ذكر في القديم قولا ثم ذكر في الجديد غيره فمذهبه هو الثاني والأول مرجوع عنهص٥١٤
- مسألة ٦ إذا نص الشافعي رحمه الله في مسألة على قولين ثم أعاد المسألة وذكر فيها أحد القولين أو فرع على أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد والقول المفرع عليه في قول المزني رحمه اللهص٥١٥
- مسألة ٧ إذا نص رحمه الله في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم آخر وأمكن الفصل بين المسألتين لم ينقل جواب إحداهما إلى الأخرى بل تحمل كل واحدة منهما على ظاهرهاص٥١٦
- مسألة ٨ لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي رضي الله عنه ما يخرج على قوله فيجعل قولا لهص٥١٧
- مسألة ٩ إذا قال الشافعي رحمه الله في مسألة بقول ثم قال ولو قال قائل بكذا كان مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا لهص٥١٨
- مسألة ١٠ يجوز الاجتهاد بحضرة النبي ﷺص٥١٩
- مسألة ١١ كان للنبي ﷺ أن يجتهد في الحوادث ويحكم فيها بالاجتهاد وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلامص٥٢١
- مسألة ١٢ يجوز الخطأ على رسول الله ﷺ في اجتهاده إلا أنه لا يقرأ عليه بل ينبه عليهص٥٢٤
من كتب أبو إسحاق الشيرازي
شرح اللمع - الجزء الأولأبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦هـالمهذب في فقه الإمام الشافعيأبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦هـالتنبيه في الفقه الشافعيأبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦هـطبقات الفقهاءأبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦هـاللمع في أصول الفقهأبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦هـالمعونة في الجدلأبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦هـالإشارة إلى مذهب أهل الحقأبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦هـالمهذب في الفقه الإمام الشافعي - ت: الزحيليأبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦هـالمهذب في فقه الإمام الشافعى وبذيل صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذبأبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦هـالمهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب - ط. الحلبيأبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦هـشرح اللمعأبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦هـ
كتب أخرى في أصول الفقه
القسم كاملًا ←التلخيص في أصول الفقهأبو المعالي الجويني ت ٤٧٨هـالبرهان في أصول الفقهأبو المعالي الجويني ت ٤٧٨هـالإشارة في أصول الفقه - ت فركوسأبو الوليد الباجي ت ٤٧٤هـالاجتهادأبو المعالي الجويني ت ٤٧٨هـالحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)أبو الوليد الباجي ت ٤٧٤هـالورقاتأبو المعالي الجويني ت ٤٧٨هـأصول البزدوي - كنز الوصول الى معرفة الأصولفخر الإسلام البزدوي ت ٤٨٢هـأصول البزدويفخر الإسلام البزدوي ت ٤٨٢هـأصول السرخسيشمس الأئمة السرخسي ت ٤٨٣هـقواطع الأدلة في الأصولأبو المظفر السمعاني ت ٤٨٩هـالفقيه والمتفقه - الخطيب البغداديالخطيب البغدادي ت ٤٦٣هـالاحتجاج بالشافعيالخطيب البغدادي ت ٤٦٣هـفي أصول الفقهأبو يعلى الفراء ت ٤٥٨هـالعدة في أصول الفقهأبو يعلى الفراء ت ٤٥٨هـ



